أؤمن بالسياحة قبل الصناعة.. ويشرفنا تقديم خدمة لأي مستثمر … خميس يدشن عهداً جديداً للقطاع السياحي في سورية

| محمد راكان مصطفى – فادي بك الشريف

عقد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اجتماعاً نوعياً مع القائمين على الواقع السياحي في مقر وزارة السياحة بحضور وزراء السياحة بشر يازجي والنقل علي حمود والاقتصاد محمد سامر الخليل والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والثقافة محمد الأحمد والداخلية محمد الشعار والمالية مأمون حمدان ووزير الإعلام عماد سارة.
اجتماع المجلس الأعلى للسياحة الذي ترأسه خميس خرج بقرارات وتوصيات مهمة استكمالاً للاجتماعات السابقة، الأمر الذي يضع المعنيين على القطاع أمام تحد كبير والتزام دوري بما اتفق عليه.
وخلال الاجتماع قال خميس: أنا مؤمن بالسياحة قبل الصناعة لأن الصناعة بحاجة لاستثمارات ومبالغ ضخمة، ولكن بإمكاني في السياحة البدء بمشروع سياحي صغير، ما يتطلب تطوير آلية العمل وضع قاعدة بيانات بكل مكونات السياحة من الصغيرة حتى أعظم منشأة سياحية تضررت خلال الحرب، مضيفاً: يشرفنا أيضاً أن نقدم خدمة لأي مستثمر في مجال السياحية.
وركز خميس على عدة محاور تتضمن إعادة إحياء الخطة الوطنية للسياحة عن طريق جميع مكونات الدولة يما يتوافق مع المخرجات الحديثة اليوم، مشيراً إلى ضرورة وجود فريق مختص يراجع جميع التشريعات المتعلقة بالقطاع السياحي.
منوهاً بأهمية وضع خطة كوادر بشرية تقود الخطة الوطنية للسياحة بشكل جيد عبر وجود مختصين وفريق شامل يتحصن بأعلى مؤشرات السياحة العالمية، مضيفاً: كل من يعتقد أنه بغنى عن أن يتعلم فهو لا يصلح للإدارة، ولابد من دعم الكوادر التي تقود الخطة الوطنية وتعمل على تنفيذها، مع وضع برنامج عمل زمني شهري بما تم إنجازه في الخطة الوطنية.
وأشار خميس إلى خطورة وجود قوى فردية تناهض وتعوق التغيير، مؤكداً على أن السياحة مكون كبير من مكونات التنمية.
كما لفت إلى ضرورة وجود خطة للتسويق، والالتزام بأعلى مؤشرات العالم بالقدرة على التسويق السياحي، إضافة إلى تجهيز قانون الاستثمار السياحي، واعتماد خارطة سياحية حقيقية في كل محافظة، وآلية نافذة واحدة لمشاريع استثمارية سياحية.
وفيما يخص المجلس الأعلى للسياحة قال: كان هناك ترام للفشل بين الوزير المختص والمجلس الأعلى للسياحة سابقا، وهو نتيجة ضعف بعض الوزراء السابقين القائمين على قطاع السياحة ممن لم يتملكوا رؤية المبادرة الحقيقية لقيادة القطاع السياحي، وإن المجلس الأعلى للسياحة خصص ليكون في خدمة وزارة السياحة وتنفيذ خططها ولكن لم يستثمر ذلك في السابق.
هذا وقدم المجلس الأعلى للسياحة مزايا وتسهيلات نوعية للمستثمرين الراغبين في إقامة المشاريع السياحية، ووافق على طلب السياحة بمنحها صلاحيات الإشراف على المشاريع السياحية الاستثمارية التابعة للوزارات وعائداتها وجرد ومسح وتقييم إدارة واستثمار وتشغيل هذه المنشآت، كما منح المجلس عدداً من الشركات الموافقة المشروطة بتقديم المخطط التنفيذي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لإنشاء واستثمار مشروع تلفريك في منطقة الحفة لربط بلدة ميسلون بقلعة صلاح الدين، وإنشاء واستثمار مشروع مجمع سياحي متكامل في موقع مسبح أوغاريت، ومشروع إقامة قرية سياحية بيئية في محافظة اللاذقية منطقة السمرا.
كما وافق على طلب تشييد طابق إضافي لفندق منطقة ظهر الجبل في محافظة السويداء، وطلب إضافة طابقين لفندق شيراتون طرطوس، إضافة إلى الموافقة على التجديد الكلي لفندق سميراميس في دمشق ومنحه الإعفاءات للمستوردات الكهربائية والميكانيكية من الرسوم الجمركية ومتمماتها بما لا يتجاوز قيمة 200 ألف دولار.
وضمن الطروحات التي جاءت من وزارة السياحة أن تكون المطارات والمعابر الحدودية تحت إشراف وزارة السياحة من حيث الشكل البصري لهذه الموانئ والمعابر والخدمات السياحية المقدمة للمسافرين، لأهمية الخدمات المقدمة لما تتركه من انطباع أولي لدى الزائر.
من جانبه وزير السياحة بين لـ«الوطن» أن المجلس الأعلى للسياحة درس طلبات مقدمة من شركات للتعاقد بالتراضي على مشاريع إستراتيجية ومهمة من ضمنها تلفريك في منطقة الحفة وقرية سياحية في منطقة السمرة يتضمن مشروع إنشاء تلفريك، لافتاً إلى أنه تمت دراسة المسارات بشكل عام وتمت الموافقة المبدئية للتقدم بدارسة الجدوى الاقتصادية والخطوات التنفيذية ليصار عرضها على المجلس وإبرام العقود والبدء بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
والمحور الثاني في الاجتماع كان حول تقديم مزايا وتسهيلات إدارية لمشاريع سياحية قائمة كالموافقة على إضافة طابق أو طابقين لبعض المنشآت السياحة من مستوى 4 و5 نجوم.
وأوضح يازجي أنه تم طرح موضوع استراتيجي يتعلق بتغيير الصيغة الاستثمارية لبعض المشاريع السياحية، وذلك على اعتبار أن عقود استثمار BOT تعتبر من العقود المناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلا أنها لم تعد مناسبة للمشاريع الاستثمارية الكبيرة والنوعية، كاشفاً عن اقتراح صيغة جديدة عبر إقامة شركة مشتركة بين القطاع العام والمستثمر وفق دراسة جدوى اقتصادية وخطوات تنفيذية واضحة كحل مناسب لإعادة إقلاع هذه المشاريع.
من جهتها أعربت شركة شام القابضة وهي أحد أهم المستثمرين عن شكرها وتقديرها الكبيرين للسيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة ولمتابعته المباشرة لواقع المشاريع السياحية وحرصه على معالجة منعكسات الأزمة التي يمر بها بلدنا الحبيب وبما يثبت أن سورية كانت ومازالت موطناً لكل مستثمر جاد ضمانته الأولى والأساسية قرار سياسي حكومي حكيم ولا سيما أن إعادة إطلاق المشاريع السياحية من منطلق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إيجاد حلول مناسبة بكل مسؤولية وشفافية وفق ما تقضيه المصلحة الوطنية العليا.
وأضافت شركة شام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة: إن ما لمسناه خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياحة من حرص على القطاع السياحي الهام جداً يجعلنا كما كنا دائماً أكثر إصراراً على ممارسة دورنا الوطني وتنفيذ مشاريعنا الاستثمارية والمباشرة بمشاريع جديدة والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ممثلة بالسادة أعضاء المجلس الأعلى للسياحة لإنجاز وإنجاح الفرص الاستثمارية في سورية.