حرائق الغابات أيدٍ آثمة أم محض مصادفة..؟!

 سومر إبراهيم : 

تبلغ مساحة الغابات في سورية حوالي 520 ألف هكتار منها 230 ألف هكتار غابات طبيعية والباقي تحريج اصطناعي، ويبلغ عدد المحميات والحدائق النباتية ومناطق الوقاية 31 محمية ومنطقة بمساحة إجمالية تصل إلى 184521 هكتاراً.
هذه المساحات تشكل ثروة وطنية اقتصادية وبيئية وسياحية وصحية بما تمتلكها من مقومات الطبيعة الصرفة.
ولكن هذه الغابات والمحميات شهدت حالة مرعبة من التدهور السريع خلال السنوات السابقة نتيجة تعرضها لاعتداءات بشرية ممنهجة عبر القطع العشوائي الوحشي للأشجار الحراجية بهدف الاحتطاب والمتاجرة بها وكذلك الرعي الجائر والتوسع العمراني إضافة إلى الخطر الأكبر المتمثل بالحرائق المفتعلة التي أجهزت على مساحات واسعة من الغطاء الأخضر.
مدير الحراج في وزارة الزراعة المهندس وجيه الخوري كشف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن عدد الحرائق الحراجية هذا العام تجاوز 203 حرائق تضررت منها مئات الدونمات الحراجية الطبيعية والاصطناعية والمساحة الأكبر كانت في محافظة حماة منطقة الغاب بموقع الفريكة ونبل الخطيب بمساحة 6900 دونم وحريق آخر في موقع الحيدرية يتم تقدير المساحات المتضررة وتنظيم الضبوط الحراجية إضافة إلى حرائق منطقة مصياف، كما بلغت الحرائق الزراعية 1000 حريق بمساحة تقديرية 25000 دونم منها أراض زراعية نامية عليها أعشاب ومنها مزروعة بأشجار مثمرة، مشيراً إلى أن هذه الحرائق سببت أضراراً كبيرة طالت التنوع الحيوي من الناحية البيئية والصحية والسياحية حتى إنها قضت في بعض المواقع على أشجار عمرها 50 عاماً وغابات صنوبر معمرة ذاكراً أن 1 هكتار من الغابات الصنوبرية يحتجز 22 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون ويطلق 18 طناً من غاز الأوكسجين.
وبين الخوري أن المديرية نظمت خلال العام الحالي 1981 ضبطاً شملت مخالفات قطع وتشويه ورعي جائر وكسر أراض حراجية وتفحيم وقلع، وتم إصدار 126 قرار نزع يد، لافتاً إلى أن هناك حالياً 140 مخفراً حراجياً في المحافظات و750 خفيراً حراجياً يعملون على تطبيق قانون الحراج والضابطة الحراجية، أما مراكز إطفاء الحرائق التابعة لمديرية الحراج فهي 21 مركزاً و100 برج مراقبة منتشرة في المحافظات ومجهزة بأحدث تجهيزات التواصل وهي على جهوزية تامة على مدار الساعة لإخماد الحرائق والحد من انتشارها أو افتعالها.
وبين الخوري أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع لتعديل قانون الحراج متضمناً إحداث لجان أهلية حراجية ممثلة للمجتمع المحلي تساهم في حماية الحراج المحيط بالقرية، ورفع نسبة التغطية الحراجية للأراضي الزراعية الخاصة من 20 إلى 30% التي تخضع لأحكام قانون الحراج وهذا يساهم في إيجاد حلول لطلبات المواطنين في استثمار أراضيهم، كما تم فتح مدة الرعي في الحراج المرخص للرعي وفق الحمولة الرعوية من دون تحديد فترة والتي كانت سابقاً ثمانية أشهر من بداية شهر تموز حتى نهاية شهر شباط من العام التالي.
كما تضمن مشروع التعديل حسب الخوري إمكانية منح الموافقات من الناحية الحراجية لإقامة منشآت خدمية أو سياحية أو صناعية غير ضارة بالحراج وعلى مسافة لا تقل عن 10 أمتار عن حرم الحراج بعد أن كانت 75 متراً، وزيادة الغرامة وعقوبة الحبس على من أقدم على ارتكاب مخالفات حراجية من قطع أو قلع أو رعي أو حرق.