درغام يلوم المصارف لتأجيل تطبيق رصيد هذا العام.. ومسؤول مصرفي لـ«الوطن»: لا إمكانية لتطبيقه … «العقاري»: جاهزون لمنح القروض السكنية فور إعلان المركزي السماح بذلك

| الوطن

ألقى حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام اللوم على العديد من المصارف العامة في تأجيل تطبيق رصيد المكوث خلال العام الجاري، لجهة تقصيرهم في التسويق له، وكتب حرفياً على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»: «تعودت بعض المصارف أن يأتي المقترضون إليها ونادراً ما قامت بتسويق منتجاتها لديهم.. والأمل كبير بأن يتفهم الجميع أن مهلة سنة أكثر من كافية كي تشرح جميع المصارف للمتعاملين معها أن رصيد المكوث سيكون اعتبارا من عام 2019 شرطاً ضرورياً كي تكون الأولوية بالإقراض لمن يتعامل مع المصارف ويظهر حقيقة نشاطه النقدي والتجاري أو الصناعي لها».
وأضاف «بانتظار تفعيل القروض السكنية فور الانتهاء من التحضيرات الجارية عليها خلال الأشهر القادمة لا بد أيضاً من التأكيد على أن 11 شهراً من دون رصيد مكوث أكثر من كافية كي تثبت المصارف العامة قدرتها على خدمة الموظفين بقروض شخصية نأمل أن يكون بينها القروض السكنية خلال الأشهر القادمة فور انتهاء ضوابطها».
جاء ذلك بعد أخذ ورد حول الموضوع في العديد من الأوساط الاقتصادية مؤخراً، وخاصة ما حدث خلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق الماضية، إذ تحدث البعض على هامش الندوة ومنهم معاون مدير هيئة مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي حنان بريجاوي مبينة أن موضوع رصيد المكوث كأداة ووسيلة لتسهيل الاقتراض قد أسيء فهمه. لافتةً إلى أن المصرف عند اعتماد هذه الوسيلة وهذا النوع من فتح الحسابات أخذ بالحسبان وجود تدفقات نقدية أو موارد أخرى لصاحب رصيد المكوث يتم من خلالها تغذية هذا الحساب وتسديد مستحقاته ومن ثم يحتاج إلى موظف لديه راتب أو عائد ثان أو اعتاد راتب الزوجة وهو المنطق أو الشكل العام لهذه العملية المصرفية.
بيير طعمة عضو غرفة تجارة دمشق أشار إلى ثغرة في رصيد المكوث على صعيد قطاع الأعمال موضحاً أن التاجر لا يضع كل أمواله أو ريع عقاراته وحجم تجارته في السوق بالتالي لا يمكن حصر الشروط والضوابط للإقراض في رصيد المكوث بالنسبة لشريحة التجار.
وفي تصريح لـ«الوطن» استغرب مدير في أحد المصارف العامة من فكرة ضعف التسويق لديهم لفكرة رصيد المكوث، مؤكداً بأنها غير قابلة للتسويق، وليس الوقت مناسباً لطرحها، إذ تتطلب درجة مهمة من تمصرف العمل المالي والتبادل النقدي، وهذا غير متوافر في ظل ظروفنا الراهنة، كما أنه يساهم في نشر فكر التلاعب نوعاً ما، من خلال حساب قيمة رصيد المكوث اللازمة لسحب القرض، وبالتالي تأمينها وإيداعها عدة أيام في المصرف، ثم إعادة سحبها فوراً، متوقعاً إلغاء هذه الفكرة بشكل تلقائي لعدم إمكانية تطبيقها لا هذا العام ولا في العام القادم.
وتعليقاً على موضوع الإقراض السكني الذي تحدث عنه حاكم المصرف المركزي، بيّن مدير في المصرف العقاري أن هذا الأمر في غاية الأهمية، مؤكداً صوابية طرح الحاكم لأولوية الإقراض السكني، مشيراً إلى أن نقص السيولة سابقاً كسبب رئيس لإيقاف القروض السكنية قد عولج تماماً، والسيولة حالياً ممتازة، ويمكن استئناف القروض السكنية في أي لحظة يقررها المصرف المركزي، وخاصة أن التعليمات التنفيذية جاهزة تماماً للإقراض السكني.
منوهاً بأن القروض السكنية من أقل القروض مخاطرة، مع وجود ضمانات سكنية وكفلاء، إلا أن المشكلة مرتبطة بفاعلية القرض في السوق العقارية لجهة تلبية الحاجات، فقرض بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية غير قادر على شراء منزل في ظل الأسعار الحالية، كما أن القرض بالنسبة للموظف مشروط بسقف ألا يتجاوز القسط الشهري 40 بالمئة من راتبه، لذا يمكن البدء حالياً في منح قروض لغايات الترميم، بحيث تلبي طلبات شريحة واسعة من المواطنين اليوم.