سورية

«القومي الاجتماعي» يدعو المشاركين إلى عدم التفريط بالثوابت الوطنية

| الوطن

طالب الحزب السوري القومي الاجتماعي في سورية الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي بـ«ألا يفرطوا بالثوابت الوطنية وأولها المتمثلة باحترام سيادة سورية واستقلالها ومكافحة الإرهاب»، وأن يتفقوا عليها لتكون الأساس الذي تبنى عليه المحادثات للوصول إلى حل جميع الخلافات، ورفض مفهوم الفدرالية لكونه يؤدي إلى تقسيم البلاد.
وفي ورقة الحزب إلى المؤتمر التي تلقت «الوطن» نسخة منها، قال الحزب: «إن مبدأ الحل السياسي للأزمة السورية إنما يعني إطلاق عملية سياسية نهضوية إصلاحية تضمن رسم مستقبل سورية المتجددة وهو مبدأ متفق عليه وندعمه لأنه يحمل جملة من الإصلاحات على كل الصعد، أهمها على الصعيد الدستوري الذي هو القانون الأسمى بالبلد، وإن مبدأ الحل السياسي للأزمة السورية هو مستقل عن الواجب الدستوري الذي تقوم به مؤسسة الجيش في الدفاع عن الأراضي السورية ضد الإرهاب الذي تعاني منه سورية منذ بدء الأزمة والمدعوم والممول من دول عربية وإقليمية ودولية، وهذا الواجب الدستوري هو حق قائم على مبدأ السيادة الذي يكفله القانون الدولي لجميع الدول وسورية دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة».
ودعا الحزب في الورقة، المشاركين في المؤتمر إلى عدم التفريط أبداً بالثوابت الوطنية التي هي ملك للشعب وحده، وقال: «قبل البدء بأي عملية سياسية لحل الأزمة السورية يجب على جميع الموجودين الاتفاق على مجموع الثوابت الوطنية السورية التي سوف تكون نقطة الالتقاء والأساس الذي تبنى عليه المحادثات للوصول إلى حل لجميع القضايا الخلافية وتكون هذه الثوابت الوطنية عاملاً لبناء الثقة بين جميع المتحاورين ومبادئ توجيهية للعملية السياسية بأكملها»، معتبراً أنه لا يمكن بناء أي حوار ما لم تتوافر الثقة بين المتحاورين ولا يمكن الوصول إلى حوار منتج وبناء ما لم يرتكز على أسس توجيهية.
ورأى الحزب أن أهم هذه الثوابت الوطنية تتمثل باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الجغرافية والسياسية والمجتمعية ورفض التدخل الخارجي بشؤونها وعدم جواز التفريط بأي جزء منها وحقها باستعادة الأراضي المحتلة كافة، وأن السوريين وحدهم من يحق لهم تقرير مستقبل سورية، وأن الجمهورية العربية السورية دولة علمانية ديمقراطية تقوم على مبدأ التعددية السياسية وسيادة القانون والمساواة بين المواطنين وفصل الدين عن الدولة، كما أن الهوية السورية هي الهوية الجامعة لجميع السوريين، إضافة إلى أولوية مكافحة الإرهاب ومحاربة أية أفكار طائفية أو تكفيرية.
واعتبر الحزب أنه وبعد الحديث عن تلك الثوابت الأساسية، يمكن العمل على بناء حوار يوصل إلى نتائج حقيقية لحل الأزمة السورية عبر إطلاق سلسلة من الإصلاحات الأساسية الجذرية، والابتعاد عن جعل أسباب المشكلة متعلقة بالشكليات فقط كالمجالس والوزارة والأشخاص.
ورأى الحزب في الورقة، أن أهم عملية بالإصلاح تبدأ بالإصلاح الدستوري «وهذا الإصلاح سهل عندما يكون في مجتمع متجانس، فيه قيم وطموحات مشتركة» بالتالي تعتمد الدولة على مجموعة من القيم والقواعد والمؤسسات والإجراءات المجسدة في الدستور لتنظيم المجتمع»، مشيراً إلى أن الدستور يمكن أن يترسخ في أي بلد إذا كان البلد ملتزماً بسيادة القانون ولديه البنية التحتية لهذا الغرض.
ولفتت الورقة إلى أنه عند الحديث عن الدستور لا بدّ من وضع عدة معايير تتمثل بأن تلك الثوابت الوطنية يجب أن تكون هي المبادئ التوجيهية لواضعي الدستور، وأن وضع الدستور للبلاد هو شأن سوري بامتياز ولا يحق لأية هيئة خارجية أياً كانت التدخل بهذا الشأن، كما أن أي حل يجب أن ينطلق من المؤسسات القائمة في الدولة ولا يمكن السماح بإحداث أي فراغ دستوري، وبالتالي إن البدء بأي عملية سياسية إصلاحية لحل الأزمة في سورية لا يمكن أن تتم بتجاهل مؤسسات الدولة السورية والدستور القائم.
وشددت الورقة على ضرورة أن يكون الدستور عقداً اجتماعياً، لا مجرد وثيقة قانونية لا يوجد فيها مجال سوى لأحكام وقواعد الدستور، داعية إلى تحقيق أكبر قدر من التشاركية في عملية وضع الدستور ليكون أكثر تطلعاً وطموحاً.
وأكدت رفض مفهوم «الفدرالية» رفضاً مطلقاً، لأنه يؤدي إلى تقسيم البلاد وإضعافها وتقسيمها على أساس اثني ومذهبي وغيره.
وأشار الحزب في ورقته إلى أن الوفد المشارك منه في المؤتمر مؤلف من نورس مصطفى الأمير ميرزا، رندا محمد فاتح العجيلي، جميل وليد مراد.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن