16 ملياراً من تعديل إيجارات «الزراعة والإدارة المحلية».. وفسخ 20 عقد إيجار لصالات التموين … حسني: مشروع قانون جديد للاستثمار

| محمد راكان مصطفى

كشفت وزيرة الدولة لشؤون المشاريع الاستثمارية والحيوية وفيقة حسني عن بدء الوزارة بوضع ملامح قانون جديد للاستثمار يتصف بالشمولية والمرونة والوضوح، مؤكدة أنه يحقق التعامل مع الملف الاستثماري ضمن رؤية واحدة للقطاعين العام والخاص.
وفي لقاء خصت به «الوطن» أضافت حسني: نحن ندخل مرحلة التعافي فعلينا أن نبني لقانون جديد مختلف عن المرحلة الحالية ليتوافق مع الرؤية المستقبلية لسورية ما بعد الحرب ومختلف أيضاً من ناحية تعامله مع القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية العامة بما يحقق التكامل في الرؤية لقطاع الاستثمار.
وأعلنت حسني أن الوزارة عملت خلال عام على جرد واقع العقارات الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص، معتبرة أن الواقع لا يسر في أماكن عديدة نتيجة عدم المتابعة وعدم الشعور بأهمية هذا الملف.
وأضافت: اللجنة عدلت أجور الأراضي المؤجرة للفلاحين والبالغة نحو 181 ألف هكتار، تعود عقودها إلى ما قبل عام 1970 ما حقق زيادة للحكومة تفوق 6 مليارات ليرة، مشيرة إلى أن العائد الإضافي المحقق لوزارة الإدارة المحلية والبيئة بلغ أكثر من عشرة مليارات ليرة.
وأشارت حسني إلى وجود 43 دعوى لفسخ عقود لصالات تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في العام الماضي تم فسخ 20 عقداً منها ويتم العمل على استكمال باقي القضايا.