عربي ودولي

ألفا مذكرة اعتقال بحق متهمين بالفساد … عملية عسكرية لتطهير الأنبار العراقية من بقايا داعش

أعلنت القوات العراقية عن إطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق الصحراء في محافظة الأنبار غربي العراق من فلول تنظيم داعش الإرهابي، في وقت أصدرت هيئة النزاهة العراقية أكثر من ألفي مذكرة اعتقال بحق متهمين بالفساد من ضمنهم سبعة عشر وزيراً ومسؤولاً بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق الحرب للقضاء على الفساد.
وأعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، عن انطلاق عملية تطهير واسعة لصحراء الأنبار من فلول داعش باتجاه الحدود السعودية غربي المحافظة، وقال الفلاحي في حديث صحفي: إن «قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وقوات الحدود بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدأت صباح السبت، بشن عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية».
وأضاف الفلاحي: إن «العملية تهدف إلى تدمير مخابئ داعش ومضافاتهم في الصحراء الغربية للأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية».
ولجأت أعداد من عناصر داعش بعد هروبهم من المدن المحررة في المحافظة إلى صحراء الأنبار الغربية الواسعة، على حين تواصل القوات الأمنية مطاردة الإرهابيين هناك للقضاء عليهم.
وكانت القوات العراقية حررت معظم مناطق محافظة الأنبار في وقت سابق على حين تلاحق فلول إرهابيي داعش الذين فروا إلى مناطق الصحراء في المحافظة للقضاء عليهم.
في سياق متصل أشار مصدر أمني في غرفة عمليات نينوى، إلى إعادة نحو 200 عائلة نازحة إلى قضاء تلعفر شمال غرب الموصل.
وقال العميد محمد الجبوري لوكالة الأنباء العراقية: إن العوائل أعيدت إلى القضاء صباح الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة، موضحاً أن العوائل النازحة أعيدت من مخيمات ناحية القيارة جنوب الموصل بعد نزوح دام ثمانية أشهر تقريباً.
وأضاف المصدر: إن العوائل النازحة أعيدت بوساطة حافلات تابعة لوزارة النقل العراقية وأغلبهم من سكان مركز القضاء، الذي يشهد استقراراً أمنياً بعد تحريره من تنظيم داعش.
في غضون ذلك كشف النائب الكردي مسعود حيدر، عما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن حصة الأكراد في الموازنة.
وقال حيدر في حديث لـ«السومرية نيوز» العراقية: «خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي مع كتل التحالف الكردستاني، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة مطالب الكرد بالموازنة التي نعتقد أنها ضرورية لاستمرار العملية السياسية وضمان حقوق المكونات».
وأضاف حيدر: إن «أحد الأمور التي تم طرحها ضمن الملفات هو حاجة الإقليم لـ10 ترليونات دينار ضمن الموازنة لتغطية احتياجاته في تسديد الرواتب وأمور أخرى».
وناقش العبادي خلال اجتماعات مع كتل التحالف الكردستاني ومحافظات البترودولار، تفاصيل الموازنة والمطالب التي من الممكن تضمينها فيها.
إلى ذلك أوعزت الحكومة العراقية إلى قوات حرس الحدود بإغلاق الطرق والمنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان العراق لحين البت في أمرها.
وأشار مدير عام جمارك كردستان سامال عبد الرحمن، إلى أن الحكومة المركزية في بغداد قررت إغلاق الطرق والمنافذ الحدودية غير الرسمية التي تهرب من خلالها البضائع، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم ليس لديها أي مانع لإغلاق تلك الطرق.
وقال عبد الرحمن: «هناك عدد من المنافذ الرسمية لدى حكومة إقليم كردستان، لكنها غير مسجلة لدى الحكومة الاتحادية كمنفذ رسمي.. ستزور لجان مختصة من بغداد تلك المنافذ لتقييم أدائها وتشخيص النواقص فيها». وأضاف: «ننتظر التقرير الرسمي للحكومة الاتحادية للاعتراف بها كمنفذ رسمي».
هذا وكشف موقع «نيوزويك» الأميركي، عن ضبط 47 بندقية مهربة من الولايات المتحدة داخل سيارات «موستانغ وكرايسلر» إلى العراق، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة كانت موجهة لقوات البيشمركة.
وجاء في تقرير الموقع: «ضبط 47 بندقية مخبأة داخل تجويف باب سيارات فورد موستانغ وكرايسلر قبل شحن المركبات وإرسالها إلى تركيا في أيلول الماضي»… «الهدف هو تهريب الأسلحة إلى العراق لمساعدة مقاتلي البيشمركة، إلا أن المسؤولين الأتراك اكتشفوا الشحنة غير القانونية قبل أن تصل إلى وجهتها الأخيرة».
وبعد اكتشاف الشحنة، أبلغت الحكومة التركية أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، التي وجدت سجلات لشحنة أخرى من ثلاث سيارات أرسلت إلى العنوان ذاته في مدينة أربيل شمالي العراق في شباط عام 2017، وفقاً لوثائق المحكمة».
وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن