قوى معارضة داخلية: «سوتشي» بداية النهاية للأزمة السورية
| الوطن
اعتبر «ائتلاف قوى التكتل الوطني الديمقراطي» المعارض، أن بداية النهاية للأزمة السورية قد بدأت وذلك بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الأسبوع الماضي، الذي رأت «الكتلة الوطنية الديمقراطية» المعارضة أنه شكل «انطلاقة جدية وحقيقية ونهائية للحل السياسي».
وقال الائتلاف الذي شارك في المؤتمر ببيان أصدره بعد عودة وفده من سوتشي: إننا في حزب التضامن الوطني الديمقراطي، وفي ائتلاف قوى التكتل الوطني الديمقراطي، نؤكد أنه قد ثبت وبالمطلق في مؤتمر سوتشي الذي عقد في جمهورية روسيا الاتحادية، أن بداية النهاية لأزمتنا ونكبتنا قد بدأت واقعاً وحقيقة تنفرج سورية.
وأضاف: إن بيان سوتشي المتوافق عليه بين كتل سياسية وطنية متعددة خارجياً وداخلياً أبناء الوطن الواحد بكل أطيافه الوطنية بتاريخ 29-30 كانون الثاني من العام 2018 يؤكد نجاح المؤتمر، بما تضمنه هذا البيان ببنوده الاثني عشر».
وفي بيان آخر، قال الائتلاف: عدنا ونتوجه نحو صياغة للدستور الوطني من خلال تعديلات ليس أكثر والمهم تفعيل التعديلات والعمل بجدية بها، فما بعد سوتشي.. وما قبل الدستور.. مراجعة حلوة المذاق بمرها وحلوها، هي جادة نقف إلى جانبها ونناصرها بكل ما تضمنته».
من جانبها قالت «الكتلة الوطنية الديمقراطية» في سورية المعارضة التي شاركت أيضاً في المؤتمر في بيان «نتقدم بالشكر والتقدير لروسيا الاتحادية على تنظيم هذا المؤُتمر الناجح بكل المعايير ولجميع الدول والمنظمات والسوريين الذين شاركوا وساهموا في إنجاح سوتشي، الذي نعتبره انطلاقة جدية وحقيقية ونهائية للحل السياسي والحوار السوري – السوري، وهو ما طالبت الكتلة الوطنية الديمقراطية منذ أكثر من عامين وعملت عليه طوال هذه الفترة، وتم التركيز عليه خلال جميع اللقاءات السياسية والإعلامية».
وأوضحت الكتلة: «ننظر إلى التصريحات الإيجابية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (أن عملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا وصلت إلى «مرحلة ذات مغزى»، مؤكداً أن اللجنة الدستورية التي ستشكل تطبيقاً للبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي ستضم ممثلين للحكومة والمعارضة وخبراء وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وزعماء قبليين ونساء مع تمثيل المكونات العرقية والدينية وشدد على أن الهدف النهائي تطبيق القرار 2254 وبيان جنيف بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2012) أنها ستقود إلى حل نهائي يوقف نزيف الدم السوري ويحقق الاستقرار والسلام وإعادة الإعمار».
وأكدت «على إخواننا الكرد في الوطن بالعمل على المصالح العليا للبلاد للحفاظ على وحدة الأرض السورية والحوار الفعّال والجدي من أجل الحل المتوازن والعادل لهذه القضية التي تؤثر على السلم والأمن المحلي والإقليمي والدولي».
ودعت جميع الأطراف الفاعلة إلى الوصول إلى تسوية تضمن الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة.