ارتفاع الزواج العرفي.. وتخوف من فوضى اجتماعية … محامي عام إدلب: أغلقنا المحاكم في المحافظة لتعرض قضاتها للتهديد

| محمد منار حميجو

كشف المحامي العام في محافظة إدلب زياد شريفة أنه تم إغلاق المحاكم المختصة بالأمور الولائية والشرعية في بعض المناطق ضمن المحافظة لتعرض القضاة فيها للتهديد من المسلحين الذين يسيطرون على المحافظة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح شريفة أن عدلية إدلب ومقرها محافظة حماة حالياً تتولى حالياً الاختصاصات التي كانت تتولاها تلك المحاكم، مضيفاً: هذا ما يشكل معاناة للمواطنين لتثبيت أمورهم الولائية من زواج وطلاق ووصاية ومخالعة وغيرها في العدلية.
وأكد شريفة أنه لا يمكن للقضاة في المحافظة العمل في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه لا يمكن عودة المحاكم إلى العمل إلا بعد تحقيق الاستقرار وعودة الأمان للمحافظة.
ورأى شريفة أن إغلاق المحاكم في المحافظة سيؤثر في المواطنين إضافة إلى الفوضى المجتمعية والشرعية هي أخطر أنواع الفوضى لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق، مؤكداً ارتفاع حالات الزواج العرفي في المحافظة لعدم وجود المحاكم.
وأكد شريفة أن المحكمة كانت تستقبل يومياً المئات من صكوك الزواج لتصديقها بعدما يتم تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية في المحافظة، مشيراً إلى أن أمور المواطنين ميسرة وكان هناك إقبال على تلك المحاكم ومن ثم فإن المواطنين رفضوا إغلاق المحاكم إلا أن الظروف الحالية وتعرض القضاة للتهديد دفع الوزارة إلى إغلاقها لعودة الاستقرار للمحافظة.
وأشار شريفة إلى أنه من الممكن إعادة فتح المحاكم في المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها، مضيفاً: إلا أن هذا الأمر مرهون بعودة الاستقرار بشكل كامل لتلك المناطق إلى جانب عودة الأهالي.
وأضاف شريفة: فتح المحاكم في محافظة إدلب كان التزاماً من الدولة بالقيام بواجباتها دستورياً وقانونياً واجتماعياً ومن ثم حرصت على تقديم على كل ما بوسعها من خدمات للمواطنين ولو كانت الظروف في إدلب كانت لا تسمح بفتح محاكم إلا أن عملية التقاضي استمرت في الأمور الولائية والشرعية.
وفي الغضون كشف شريفة عن تسليم بعض السجناء الفارين من سجن إدلب حينما دخلها المسلحون أنفسهم إلى العدلية وخصوصاً المحكومين إضافة إلى إلقاء القبض على البعض منهم، مشيراً إلى أن هناك سجناء ما زالوا مفقودين لا يعرف عن مصيرهم شيئاً.
وأشار شريفة إلى أن 7 قضاة لم يلتحقوا بالعمل وهم حالياً في حكم المستقيل كما أن هناك ثلاثة قضاة مفقودين، مؤكداً أن عدد القضاة حالياً في العدلية 51 قاضياً بعدما كان العدد 82 قاضياً.
وأضاف شريفة: عدد القضاة انخفض بسبب انتقال عدد منهم إلى عدليات أخرى إضافة إلى سفر البعض خارج البلاد.
وأشار شريفة إلى زيادة تعويض القضاة 100 بالمئة معتبراً أن هذه الزيادة سترفع من مستوى العمل القضائي لدى القضاة وهذا يدل على اهتمام الدولة بالقضاء باعتبار أنه ملجأ المواطن للحصول على حقه.