200 ليتر بنزين حصة السيارة الحكومية في الشهر

بعد ارتفاع مادة البنزين لـ10 ليرات حددت الحكومة كمية المحروقات للسيارات العاملة وفق نظامي البطاقة الذكية والقسائم حسب الخطة الشهرية بـ200 لتر للآلية كحد أقصى باستثناء باصات نقل الموظفين، فهي تحسب تبعاً لخط سيرها للمسافة المقطوعة ومعدل الاستهلاك، كما حددت الكمية للدراجات النارية بـ25 لتراً شهرياً لكل دراجة وصرف كمية الوقود اللازمة بموجب مهمة رسمية للقسائم خارج المحور المؤتمت.
وطلبت الحكومة من جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي اعتبار مبالغ الوفورات المتحققة لديها والتي تزيد عن قيم الاستهلاك الفعلي بمثابة دفعات على حساب الفوائض الاقتصادية لفائض الموازنة أو السيولة المترتبة على الجهة المعنية، وذلك بالتنسيق المشترك بين الجهة المتحقق الوفر لديها وشركة محروقات والخزينة المركزية وصندوق الدين العام.