القادري: اعتمد التشاركية مع السكان لرعاية المناطق الحراجية والإفادة من مخلفاتها ورعي الأغنام مجاناً … مشروع قانون الحراج تحت «القبة».. ونواب: التشدد في معاقبة المعتدين عليها

| هناء غانم

ناقش مجلس الشعب في جلسته أمس مشروع قانون الحراج رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010.
وتتمحور مواد مشروع القانون المقررة في الفصل الرابع على تشكيل لجان أهلية حراجية والفصل الخامس استثمار حراج الدولة ونصوص خاصة بحقوق الانتفاع وحماية حراج الدولة وبإنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية.
لجنة الزراعة والموارد المائية برئاسة جمال رابعة قدمت تقريرها حول مشروع القانون الجديد الخاص بالحراج في نقاشات ومداولات مواد مشروع القانون، حيث أجمع معظم أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم وتساؤلاتهم على أهمية مشروع القانون الجديد الخاص بالحراج في الحفاظ على الموارد الطبيعية واعتبار الحراج ثروة وطنية والحفاظ على البيئة وتوسيع رقعة الغطاء النباتي في كافة مناطق سورية بعد التخريب والتدمير الذي أصابها خلال السنوات السابقة.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أكد ردا على بعض التساؤلات أن هدف مشروع القانون الجديد تلافي بعض ثغرات القانون السابق وإدخال نقاط ومواضيع جديدة وأن يكون المواطن شريكاً للمحافظة على البيئة وعلى الثروة الوطنية وخاصة منها الثروة الحراجية.
مبيناً أنه اعتمد في صيغته الجديدة مبدأ التشاركية كنهج مع السكان القاطنين والمجاورين لرعاية المناطق الحراجية والإفادة من مخلفاتها بشكل قانوني ورعي الأغنام مجانا ومزايا أخرى للمحافظة على المساحات الخضراء إضافة إلى مشاركة اللجان الأهلية لزراعة واستثمار وحماية المناطق المجاورة لمنازلهم.
ولفت إلى وضع القوانين المتعلقة بتنظيم والمحافظة على المساحات الخضراء بحسب رؤية الوزارة وإعادة تأهيل 26 مشتلاً زراعياً مدمراً من خلال برنامج وضع من قبل رئاسة مجلس الوزراء كدعم لإعادة تأهيلها لتوسيع المساحات الخضراء من خلال هذه المشاتل.
ولفت القادري إلى أن القانون يشجع على التوسع السكني الشاقولي بدل الأفقي وتوطين الاستثمارات دون المساس بالأراضي الزراعية. وأقر إمكانية نقل مساحات حراجية للوحدات الإدارية ومجالس المدن لإنشاء مراكز ومناطق صناعية وحرفية تخلق فرص عمل في مختلف المحافظات.
وفي النقاشات طالب النائب عمر زيتون بالحفاظ على الأشجار الحراجية في منطقة القلمون وحمايتها من التقطيع عناية واعتماد آليات حقيقية لمكافحة قطع شجرة اللزاب وهي فريدة في العالم حيث تنمو 8 ملم في العام ما يعني عمرها مئات السنين وضرورة حماية هذا النوع من الأشجار.
بدورها طالبت النائب غادة إبراهيم بتشديد العقوبات في تطبيق القانون والحفاظ على ما تبقى من الثروة وبما يتلاءم مع مصلحة السكان والتنوع الجغرافي والغابات وألا يطبق بنفس السوية في مناطق سهلية وبادية وجبلية وضرورة مراعاة الفروقات بينها وخصوصية كل منطقة والتنوع في الطبيعة واستثمار السياحة البيئية بالشكل الأمثل، وإعادة تشجير الغابات المحروقة منذ سنوات.
ووافق أعضاء المجلس على مواد المشروع من المادة 1 وحتى 20 حيث تحدث بحسب المادة 4 اللجان الأهلية الحراجية الممثلة للمجتمع المحلي وتحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير.