نسبة الـ50 عضواً في «لجنة مناقشة الدستور» مخصصة للمعارضة الخارجية والداخلية … العكام: المناقشون يجب أن يكونوا سوريين ينتمون إلى الوطن وليس إلى دول أخرى

| موفق محمد

كشف أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام، أن نسبة الـ100 عضو في لجنة مناقشة الدستور المخصصة للدولة ومكونات المجتمع لن تشمل أياً من المعارضات، وأن نسبة الـ50 عضواً المخصصة للمعارضات تشمل الخارجية والداخلية منها.
ودعا العكام الأعضاء الذين ستختارهم المعارضات لتمثيلها في اللجنة إلى «نقاش معمق» لمعرفة «ما الذي لا يعجبهم في الدستور السوري»!، والاتفاق على «وضع توصيات بهذا الشأن»، مشدداً على أن المناقشين يجب أن يكونوا مواطنين سوريين ينتمون إلى هذا الوطن وليس إلى أي دولة أخرى ولا إلى أي مصالح لدول أخرى.
وفي مقابلة مع «الوطن»، قال العكام الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة سوتشي الروسية، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الدستور: إن «التقييم العام للمؤتمر هو تقييم إيجابي جداً، حيث استطاعت روسيا أن تفعل ما يعجز (المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان) دي ميستورا عن القيام به».
وأوضح، أن روسيا وفي مؤتمر سوتشي، تمكنت من أن تجمع جميع أطياف الشعب السوري على ضرورة التفكير بمستقبل سورية، وكيف يكون أفضل وضرورة التفكير بجدية في إيجاد مخارج لهذه الحرب الإرهابية التي تشن على سورية.
وأضاف: «هذا ما لا يريد دي ميستورا، أن يقوم به أصلاً لأنه يبدو متأثراً بوجهة النظر الغربية المتمثلة بوجهة النظر الأميركية وغيرها من الدول والبعيدة عن الحقيقة».
ووصف العكام البيان الذي نتج عن المؤتمر، بأنه «متوازن» ويتضمن بنوداً ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي، واعتبر أن أهم ما تمخض عنه هو «اتفاق المؤتمرين وكل أطياف المجتمع على ضرورة تشكيل لجنة لمناقشة الدستور الحالي مؤلفة من 150 عضواً 100 تمثل كافة أطياف الدولة بما فيها من نقابات وأطياف ومكونات المجتمع السوري و50 يمثلون المعارضة».
وقال: إن «مخرج الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة الدستور الحالي هو أهم مخرج، والذي يمكن أن يصب في إطار القرار 2254، بمعنى تشكيل هذه اللجنة يعتبر صلة الوصل بين ما جرى في سوتشي وما يمكن أن يجري في جنيف وفق القرار 2254».
وأوضح العكام، أن نسبة المئة عضو مخصصة لأطياف الدولة من نقابات ومكونات المجتمع السوري «أي كل ما يمكن أن يمثل الشعب السوري ما عدا المعارضة»، على حين الـ50 الأخرى ستكون ممثلة «لكل المعارضة بكل مكوناتها الخارجية والداخلية».
ولفت إلى أنه وخلال المؤتمر «تم تقديم أسماء (أعضاء اللجنة) ولكن ما حصل أنه ربما كان هناك اتفاق مسبق على تشكيل اللجنة من 35 عضواً 25 يمثلون الدولة ما عدا المعارضة و10 يمثلون المعارضة، ولكن يبدو أن المعارضة وعندما وصلنا إلى سوتشي أو أثناء انعقاد المؤتمر طلبت زيادة الأعداد التي سوف تمثلها في مؤشر على وجود خلافات بين مكوناتها في هذا الإطار ولذلك تم الاتفاق على رفع أعداد اللجنة».
وأضاف: «عندما تم الاتفاق على رفع العدد، قدمت أسماء (أعضاء اللجنة) أثناء المؤتمر بقائمتين، ولكن يبدو كان فيها تكرار لأنها قدمت على عجل، ولذلك تم الاتفاق على التريث في اختيار هذه الأسماء وتدقيقها وفقاً للنسبة، أي ما تم الاتفاق عليه هو النسبة والعدد الذي سيمثل كل طرف في اللجنة».
وأوضح العكام، أنه «حتى الآن لا يوجد أسماء معتمدة في اللجنة لأي طرف من الأطراف، لأنه يبدو كان هناك اتفاق على الأسماء لو كان عدد اللجنة 35 عضواً أما عندما تم توسيع الإطار العددي، فلا يمكن الاتفاق على الأسماء بهذه السرعة ولهذا تم ترحيل مسألة الاتفاق على الأسماء إلى ما بعد».
وحول الطرف المخول باختيار الأسماء من طرف الدولة والمنظمات والنقابات، قال العكام: «لا يوجد معلومات حول ذلك، ولكن وضعت معايير لاختيارهم، بحيث يجب أن تمثل كل سورية مناطقياً وكل مكونات الشعب السوري وأطيافه المهنية والحزبية، ولذلك عملية اختيار الأسماء عملية دقيقة جداً لكي لا يشعر أحد أنه غير ممثل في اللجنة».
ورداً على سؤال حول موعد اختيار هذه الأسماء، قال العكام: «المسألة متروكة للمستقبل ولكن لا اعتقد أنها (ستكون) طويلة».
وإن كان ذلك سيتم قبل عقد جولة جديدة من محادثات جنيف، قال العكام: «أعتقد أن الذي سيسهل ذلك هم من أصروا على عقد سوتشي لأن الاتفاق على اللجنة بأسمائها هو استمرار لنجاح سوتشي».
ولفت العكام إلى أن مهام اللجنة واضحة، حيث «تم الاتفاق ليس على مهامها فقط وإنما على طريقة عملها أيضاً واتخاذ توصياتها»، موضحاً أن عملها «محصور بمناقشة الدستور القائم وهي ليست لجنة لمناقشة وضع دستور جديد»، وأشار إلى أنها «مجازاً سميت «لجنة دستورية»، فالمهام التي تمت التصويت عليها هي ليست مهام لجنة صياغة دستور أو وضع مسودة دستور».
وإن كان يعتقد أن الطرف الآخر سينجح باختيار الـ50 شخصية خصوصاً أن أوراق المعارضة الخارجية تختلف عن أوراق المعارضة الداخلية، قال العكام: «مجرد طلب رفع العدد من المعارضة يؤشر إلى وجود خلاف فيما بين المعارضات على من سيمثل هذا التيار أو ذاك، ولكن هذا شأنهم».
وأضاف: «إذا كانوا مصرين على السير في هذا الحل أو الإطار الذي أجمعت عليه كافة أطياف المجتمع السوري فعليهم أن يتفقوا فيما بينهم على الـ50 شخصية التي ستمثلهم سواء أكانوا معارضة داخلية أم خارجية».
وأضاف: «طالما أن هذه اللجنة مهمتها مناقشة الدستور النافذ فليتفضل الجميع (الآخرون) لنقاش معمق (لنرى) ما الذي لا يعجبهم في الدستور السوري. لنتفق. لنتوافق لنتناقش فيما بيننا، ولنر مخاوف المعارضة من هذا الدستور.. والتي على أساسها يمكن أن يتبلور شيء ويمكن أن يتفق عليه أعضاء اللجنة ونضع توصيات بهذا الشأن».
وتابع «اللجنة مهمتها مناقشة الدستور ووضع توصيات ناتجة عن هذه المناقشة، من قبيل تعديل هذه المادة أو تلك أو هذه الفقرة أو تلك، أو عدم تعديل هذه المادة أو تلك، أو الاتفاق على أن هذه المادة ليست بحاجة إلى تعديل، وقد لا نتفق على أمر معين ونقول إن النقاش تمخض عن رأي حول كذا، وقد نقول إن المناقشين لم يتفقوا على رأي متعلق بكذا».
وإن كان يتوقع حصول شباك بين معسكر أميركا ومعسكر سوتشي في جولة جنيف المقبلة، قال العكام: «اللجنة سوف يكون أعضاؤها من السوريين، وعلينا ألا نستبق الأحداث. السوريون ليسوا جزءاً لا من المعسكر الأميركي ولا من المعسكر الروسي، وعلى أعضاء هذه اللجنة عندما يتم تشكيلها أن يثبتوا أنهم سوريون ولا يمثلون معسكراً لأحد وأنهم يمثلون أنفسهم وهم من مكونات المجتمع السوري وأنهم صدى الشعب السوري».
وأضاف: «إذا توصلنا إلى هذه الروحية يمكن أن نتوصل إلى توافقات في كثير من الأمور. يجب أن يكون روح النقاش ليس قائماً على أن هذه الشخص يمثل المعسكر الأميركي وهذا الشخص يمثل المعسكر الآخر. هذا منهجية خاطئة في عملية التفكير». وختم العكام المقابلة بالقول «البعض يريد هذا الصدى واعتقد أن المناقشين يجب أن يكونوا مواطنين سوريين ينتمون إلى هذا الوطن ولا ينتمون إلى أي دولة أخرى ولا إلى أي مصالح لدول أخرى».