أنباء عن قرب إنجاز مصالحة «الرحيبة»

| الوطن

عاد ملف مصالحة القلمون الشرقي إلى الواجهة من جديد وسط أنباء عن قرب التوقيع على اتفاق في مدينة «الرحيبة» بعد جهود بذلها مدنيون في المدينة ترافقت مع اختناق تشعر به ميليشيات المسلحين هناك.
ووفقاً لمواقع إلكترونية معارضة فإنه من المنتظر توقيع اتفاق مصالحة نهائي خلال الفترة القريبة القادمة بين ممثلي الدولة في المنطقة وميليشيات المسلحين العاملة في المدينة التي يقطنها نحو 60 ألف شخص، وذلك بعد تدخل لجنة مدنية محايدة لعبت دور الوسيط بين الطرفين.
ونقلت المواقع عمن سمته «مصدراً محلياً مطلعاً على سير المفاوضات في الرحيبة» بمنطقة القلمون الشرقي، فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة المدنية التي تضم في صفوفها وجهاء من المدينة وبعض الشخصيات المستقلة المتواجدين فيها أو خارجها على حدٍ سواء، عملت على تذليل جميع العقبات التي تَحول دون إنجاز الاتفاق، وأخذت على عاتقها التواصل مع ممثلي الدولة السورية والمسلحين بغية الوصول إلى حلٍ وسط يبعد المدينة عن شبح الحرب ومآسيها.
وأقرت المصادر بالآثار السلبية على مسلحي المدينة بعد اشتداد حصار الجيش لهم.
ووفق المصادر، فإنه وعقب التواصل مع الجهات المعنية في المنطقة، تمّ التوافق على عدّة بنود وهي أولاً: «منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياط مدّة عام لتسوية أوضاعهم»، ثانياً: «إخراج السلاح الثقيل والمتوسط خارج مدينة الرحيبة وإغلاق كافة المقرات وإلغاء جميع المظاهر المسلحة فيها»، ثالثاً: «تسوية أوضاع الطلاب والموظفين تمهيداً لعودتهم إلى وظائفهم، رابعاً: «تقديم لوائح اسمية لمن يرغب بتسوية وضعه الأمني مع الدولة»، خامساً: «دخول جميع مؤسسات الدولة وتفعيل المشفى».
إضافة إلى ذلك، نوّه المصدر ذاته، إلى موافقة قادة الميليشيات في مدينة الرحيبة على البنود المذكورة، ولاسيما المتعلقة منها بإخراج السلاح وإغلاق المقرات وإلغاء كافة المظاهر المسلحة في المدينة، مقابل التزام الدولة بتعهداتها لأهالي المدينة.
في السياق ذاته، عبّر عددٌ من أبناء مدينة الرحيبة عن رضاهم عن الاتفاق فيما لو جرى الالتزام ببنوده بعد إخفاق إنجازه عدة مرات سابقة.