الأولى

نمر يدعو لتعديلات دستورية في البنية السياسية … ريابكوف: أعضاء «لجنة مناقشة الدستور» تم تحديدهم بشكل عام … العكام: نسبة الـ50 عضواً مخصصة لمعارضات الخارج والداخل

| موفق محمد – سامر ضاحي – وكالات

في وقت لا تزال فيه أصداء ما جرى في «سوتشي»، تأخذ حيزها من النقاش السياسي والدستوري، أعلنت موسكو أن أعضاء «لجنة مناقشة الدستور» التي تم إقرارها في مؤتمر الحوار الوطني السوري، تم «تحديدهم بشكل عام، وحالياً تنقل المسائل ذات الطابع الدستوري إلى جنيف مجدداً، وقد تم تحديد تشكيلة اللجنة ذات الصلة بشكل عام، وسوف يتم إكمالها».
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، أن الموقف الأميركي السلبي تجاه تلك الجهود وآخرها مؤتمر سوتشي يشكل دليلاً على عدم استعداد واشنطن للعمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية بهذا الشأن.
وأضاف: على الرغم من موقف الجانب الأميركي فإننا «لا نقطع الاتصالات معه، والحوار مع الأميركيين حول سورية يجري بشكل مكثف جداً وسنواصل باستمرار شرح جوهر ما يجري لهم وسنحاول دفعهم إلى تفاعل أكثر موضوعية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 والبيان الروسي الأميركي المشترك حول سورية الذي تم اعتماده من قبل رئيسي روسيا وأميركا في دانانغ».
في غضون ذلك، أعلن عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، رئيس «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي»، حسن عبد العظيم، في تصريح نقلته «سبوتنيك» أمس، أن «الهيئة العليا» تعتزم عقد اجتماع تشاوري في جنيف مع المبعوث الأممي الخاص لسورية، ستيفان دي ميستورا، لافتاً إلى أنه سيجري تشكيل «لجنة مناقشة الدستور» السوري الجديد، خلال الأيام المقبلة.
وأضاف: «سيعقد الاجتماع في السابع من شباط الجاري»، مشيراً إلى أن «نصر الحريري، سيترأس وفدها في الاجتماع المقبل، أو أحد نوابه الثلاثة».
إلى ذلك دعا الأمين العام للحزب الشيوعي الموحد، عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية حنين نمر، وهو أحد أعضاء «لجنة مناقشة الدستور»، جميع القوى الحية إلى التكاتف، وفي تصريح لـ«الوطن»، رأى نمر أنه وبعد اعتماد الأمم المتحدة لبيان سوتشي، يجب أن ننكب على موضوع الدستور باعتباره موضوعاً أساسياً، ويجب أن تتكاتف جميع القوى الحية تمهيداً لإصلاحات وتعديلات دستورية إيجابية في البنية السياسية وأن يكون لديهم تصور مسبق قبل مباشرة اللجنة أعمالها.
من جانبه كشف أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام، أن نسبة الـ100 عضو في لجنة مناقشة الدستور المخصصة للدولة ومكونات المجتمع لن تشمل أياً من المعارضات، وأن نسبة الـ50 عضو المخصصة للمعارضات تشمل الخارجية والداخلية منها.
وفي مقابلة مع «الوطن»، اعتبر العكام أن «مخرج الاتفاق على تشكيل «لجنة لمناقشة الدستور» الحالي هو أهم مخرج، والذي يمكن أن يصب في إطار القرار 2254، بمعنى تشكيل هذه اللجنة يعتبر صلة الوصل بين ما جرى في سوتشي وما يمكن أن يجري في جنيف وفق القرار 2254».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock