مصدر: شكاوى من محامين على قضاة أهانوهم أثناء النظر بالدعاوى … رئيس «التفتيش القضائي» الجديد لـ«الوطن»: شكوى المواطن على القاضي لا تعيد الحكم القضائي

| محمد منار حميجو

أعلن رئيس إدارة التفتيش القضائي الجديد عبد الناصر غليون أن هناك دائماً قضاة يحالون إلى مجلس القضاء الأعلى بتهم مختلفة من دون أن يحدد طبيعتها مؤكداً أن العمل حالياً يتم على تطوير دور الإدارة.
وأصدر وزير العدل قراراً بتعيين غليون رئيساً للتفتيش القضائي خلفاً لسلوى نصيب والذي انتهت فترة ترؤسها للإدارة بحكم السن.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف غليون: أن هناك العديد من الشكاوى على القضاة من المواطنين موضحاً أن المواطن أحياناً يخلط بين دور الإدارة في التحقيق مع القضاة وذلك أن المواطن يظن أن إدارة التفتيش تعيد الحكم القضائي وهذا الأمر مغلوط.
ولفت غليون إلى أن الإدارة تنظر في الشكوى من الناحية المسلكية للقاضي وطريقة تطبيقه للقانون في الدعاوى التي كان ينظر بها.
وأشار غليون إلى الخطة التي تعمل بها الوزارة في مسألة أن يكون لإدارة التفتيش دور في التقويم القضائي ولاسيما في ظل الإصلاحات القضائية التي تشهدها الوزارة.
وفي الغضون كشفت مصادر قضائية عن ورود العديد من الشكاوى من المحامين على قضاة أهانوهم أثناء مرافعات الدعاوى.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت المصادر أنه يتم التحقيق في هذه الشكاوى موضحة أنه من الممكن أن يكون الخطأ ناجماً عن القاضي وأنه يجب أن يتعامل مع المحامين على أساس أنهم الطرف الثاني من جناح العدالة.
وأضافت المصادر: يمكن أن يكون الخطأ أيضاً من المحامين ولاسيما أن هناك بعض المحامين لا يقدّرون عمل القاضي وهذا ناجم عن الخبرة القليلة في عمل المحامين ولاسيما من قبل المتدربين أو المبتدئين.
وأوضحت المصادر أنه يتم النظر في الشكوى المقدمة من بعض المحامين للبت فيها وفي حال كان القاضي مخطئاً فإنه تتم إحالته إلى إدارة التفتيش القضائية للنظر بها مرة أخرى مبينة أنه في حال كان الخطأ جسيماً فإن الشكوى من الممكن أن تحال إلى المجلس القضائي الأعلى الذي بدوره يبت بالعقوبة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
واتفقت وزارة العدل ونقابة المحامين في وقت سابق على تشكيل لجنة لبحث مشاكل المحامين والقضاة والعمل على حلها علماً أنه لم يتم تشكليها إلى الآن رغم المطالبات العديدة لتشكيلها بأسرع وقت ممكن لما لها من دور في حل هذه المشكلات بين القضاة والمحامين.