معاون وزير الخارجية في «الأربعاء التجاري» … إحداث مكتب للمتابعة الاقتصادية وإعادة الإعمار خطوة مهمة لتعزيز التشاركية بين العام والخاص
| الوطن
أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أن دور الملحقيات التجارية في الخارج تقديم الدعم للقطاع التجاري، وأنه في بعض البلدان يتقدم عمل الدبلوماسية الاقتصادية على الدبلوماسية السياسية، وتحمل كثير من الزيارات التي يقوم بها رؤساء دول هذا الطابع والبعد الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس حول دور الملحقيات التجارية في ترويج الصادرات، بحضور حشد من الفعاليات التجارية في غرفة تجارة دمشق، مبيناً أن هذا الموضوع في سورية يحتل أهمية خاصة في عمل القنصليات التجارية ولكن الظروف التي مرت على البلد أثرت بعض الشيء على عملها.
وصف سوسان الاقتصاد الوطني بالطائر وجناحاه هما القطاع العام والخاص، ودون أحدهما لا يستطيع الارتفاع والطيران، داعيا القطاع الخاص إلى القيام بدوره في ظل الظروف الراهنة وحشد جميع الطاقات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
واستعرض أهم المعايير في تقييم أداء السفارات والعاملين فيها، وتتمثل في زيادة التبادل التجاري وتسويق المنتج الوطني إلى الخارج بعد قيام الوزارة بإحداث مكتب المتابعة للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار منتصف العام 2017، لافتاً إلى أن العديد من المراسلات بدأت مع الملحقيات التجارية في الخارج وهناك وفد اقتصادي مصري كبير سيأتي في السابع عشر من الشهر الجاري يضم معاون وزير الاقتصاد المصري مع مجموعة من الاقتصاديين المصريين.
وبين سوسان أن وزارة الاقتصاد والمؤسسات السورية المعنية تزود الملحقيات التجارية بشكل دوري بقوائم المنتجات السورية القابلة للتصدير والتي لديها ميزة نسبية لتتمكن السفارة من تسويق المنتج الوطني والتعريف به، لافتاً إلى أهمية المشاركة بالمعارض الخارجية كونها إحدى الطرق للتعريف بالمنتج الوطني بشكل ملموس مبينا ان الحكومة تسعى لتوفير جميع الظروف للقطاع الخاص ليقوم بدوره الوطني.
وقال سوسان: “إن أبواب سورية مفتوحة لكل من يريد العودة مع عودة الأمن والأمان الذي تحقق بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وتضحياته ونحن نرحب بكل من يتخذ موقفا واضحا من الإرهاب في سورية”.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع أهمية دور الملحقيات التجارية في تدعيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه وصف مدير مكتب المتابعة الاقتصادية وإعادة الإعمار في وزارة الخارجية علي حامد إحداث هذا المكتب بالخطوة المهمة لتعزيز التشاركية بين العام والخاص. ومع تغيير بنية الأعمال الدولية وتطور الاتصالات والعولمة تطور عمل السفارات وظهر مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وقد تحولت العديد من الدول إلى دول متقدمة بسبب اعتمادها هذا المفهوم داعيا لاعتمادها في بلادنا كون العديد من القطاعات الإنتاجية تراجعت نتيجة عدم قدرتها على الحصول على المواد الضرورية واللازمة لعملها.
رأى حامد أن تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية يتم من خلال محورين أولهما إعادة دوران عجلة الإنتاج والثاني جذب الاستثمارات الأجنبية عبر لقاءات بين القائمين بالأعمال في الملحقيات التجارية في الخارج مع الفعاليات الاقتصادية في البلدان المكلفين العمل فيها والتنسيق مع وزارة الخارجية السورية والفعاليات الاقتصادية في الداخل وبالتالي تشكل السفارة حلقة وصل ما بين الداخل والخارج.
بدورها بيّنت حلا صقور من مكتب المتابعة الاقتصادية في وزارة الخارجية أن المكتب قام مؤخراً بمراسلة السفارات السورية في الخارج وتمت «موافاتنا وتزويدنا بقائمة بالشركات الراغبة في العمل في مرحلة إعادة الإعمار، كما طلبنا تزويدنا بقائمة بالمعارض التي تقام في الخارج وما هي البلدان التي تهتم بالمنتجات السورية والقابلة للتصدير وهناك أكثر من 168 مراسلة تمت أغلبها ترتبط بروسيا الاتحادية وبيلاروسيا والهند».
من جانبه بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن وزارة الخارجية مؤسسة عريقة متميزة بكوادرها وأدائها منذ فجر الاستقلال وإلى الآن، وبالنسبة للعلاقات مع الدول الصديقة فقد طالب بالارتقاء بالعلاقة الاقتصادية لمستوى العلاقة السياسية مع هذه الدول، وباعتماد أسعار استرشادية للصادرات السورية بشكل مماثل للأسعار الأوراسية بالنسبة لروسيا أو باعتماد تخفيض جمركي مماثل لما يعطى للصادرات المصرية إلى روسيا حيث إن التخفيض لمصر بنسبة 50 بالمئة على حين لسورية فقط 25 بالمئة فقط.
وكما طالب بالتعامل بالعملات المحلية بين سورية وروسيا ولاسيما أن الروبل الروسي يسعر يوميا بالبنك المركزي وهذا يسهل التبادل الاقتصادي بين البلدين، ونوه إلى توقيع اتفاقيات تجارية بين سورية وبين العديد من الدول التي تعطينا تخفيضات جمركية للصادرات السورية، ولاسيما أن سياسة الحكومة تعتمد اليوم الاتجاه شرقا بالمعنى السياسي وليس المعنى الجغرافي وهذا يعني بأنه يجب تفعيل العلاقات مع الدول الإفريقية التي هي سوق واعدة للصادرات السورية وما ينقصها من اتفاقيات حكومية وتجارية.