مناقشة مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية من جديد

| هناء غانم

ناقش مجلس الشعب مجدداً خلال جلسته التي عقدت بالأمس مواد مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية، بعد أن تمت إحالته في الدورة الماضية إلى اللجنة المختصة بموافقة أكثرية نواب المجلس، حيث كانت هناك جملة من المقترحات التي تم تقديمها حول المشروع إلى لجنة الزراعة والموارد المائية في المجلس، لدراستها بالاستعانة بخبراء قانونيين ونقابة المهندسين الزراعيين والجهات المعنية بمشروع القانون.
وافق النواب خلال جلسة الأمس على الثلاثين مادة الأولى من مشروع القانون، ومن بينها المادة 5 التي تنص على أن تعمل النقابة ضمن أهداف ورؤى واضحة تتمثل في ضرورة المساهمة في تطوير القطاع الزراعي عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها والعمل على رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في بناء زراعة حديثة تؤمن احتياجات المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وأيضاً منها تشجيع المبادرات الإبداعية والمواهب العلمية والكفاءات للأعضاء وتبنّيها.
من بنود المادة 6 نذكر أن نقابة المهندسين الزراعيين وفروعها تعمل على تأسيس جمعيات تعاونية سكنية وسياحية واستهلاكية وتسويقية وجمعيات وإنتاجية وجمعيات علمية مهنية متخصصة وأندية اجتماعية إضافة إلى العمل على إنشاء شركات هندسية زراعية استثمارية وتسويقية وشركات استيراد وتصدير مستلزمات الإنتاج الزراعي، والمساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد والثانويات الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية وتبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات وإصدار المطبوعات والمجلات والمؤلفات والنشرات العلمية الزراعية.
ونصت المادة 12 على جواز الانتساب المهندسين الزراعيين العرب المقيمين في سورية إلى النقابة بعد تأدية التزاماتهم إليها شريطة المعاملة بالمثل ويتمتع المنتسب إلى النقابة بكل الحقوق الواردة في هذا القانون باستثناء الترشح لتولي أي مهمة نقابية.