منشآت الجزيرة وعائدات استثماراتها بين السالب والموجب!

| الحسكة – دحام السلطان

انحسمت الخطوة الأولى المرتبطة بقضية المال الجزراوي وهي التي تتعلق بمسألة الديون القديمة المترتبة على نادي الجزيرة التي كان يصل يصل رقمها إلى 6 ملايين و876 ألفاً خلال العامين 2015 و2016، مليونان منها لتنفيذية الحسكة والباقي موزّع على أشخاص من بينهم قياديون رياضيون وكوادر إدارية ورياضية سابقة في النادي، والبعض الآخر من خارج الوسط الرياضي، فبناءً على ذلك جاء الحسم واضحاً وصريحاً من شخص رئيس المكتب التنفيذي بالذات اللواء موفق جمعة، الذي وجّه بتسوية وضع مبلغ المليوني ليرة سورية العائد للجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي، وعليها أن تعتبر اللتنفيذية بأن دينها إعانة مالية للنادي ليس أكثر، وبالنسبة لباقي مبلغ الدين فلا اعتراف للنادي به إطلاقاً وفق ما وجّه به رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، والذي أردف أيضاً بأن يتكفل بالدين من قام باستجراره من أصحابه، لأن تعاميم التنفيذي وفق ما ذكر اللواء جمعة، تؤكد منع التعامل بالدين بين النادي والدائنين!

النقاط والحروف

في الجانب الإستثماري وعائد المال فيه، وهو الذي كان قد اكتنفته حالة مستشرية من الغموض واللغط و«القيل والقال» حيال تهم مبنية على لبوس الفساد والكلام «الطالع والنازل» ولاسيما الخاص بمنشآت صالة ومسبح تشرين ومقصف ومطعم المحبة وفندق ومطعم البستان وحديقة الألعاب، وهذه هي الظاهرة إلى الآن بالعين المجرّدة من كتلة المنشآت الأخرى التي ستكون جميعها أيضاً قيد الدراسة والبحث والتحرّي والتدقيق، من حيث كل ما يُعنى بالتفاصيل وما هو مدوّن على الورق بين النادي والمستثمرين وكل على حدة لوضع النقاط فوق الحروف!

تسوية مسبح تشرين

بالنسبة لصالة ومسبح تشرين التي كانت تحت طائلة الإنذار بفسخ العقد بين النادي والمستثمر، واستكمالاً لما نشرته «الوطن» فإن المستثمر جاء سريعاً وملبياً للحق والحقيقة معاً، وقام بوضع نفسه استجابة للقانون وبعكس كل الاستنتاجات السابقة التي «طشت» في الشوارع وفي المقاهي وأحاديث الصباح والمساء! فبعد دعوته للاجتماع من اللجنة المؤقتة وبحضور جميع المعنيين والقائمين على النادي من القياديين والرسميين! تعهّد المستثمر وقام بدفع مبلغ 550 ألف ليرة في حساب التنفيذية لدى المصرف وهي مبلغ التأمينات النهائية الخاص بملحق استكمال العقد الذي أبرمته معه الإدارة السابقة، وتسديد مبلغ 97 ألفاً و450 ليرة في ذات الحساب وهو ما بقي من مبلغ استثمار العام الماضي، وبالتالي أغلقت الصفحة الاستثمارية عن عام 2017، علماً أن المستثمر نفسه كان قد سلّم باليد مستخدم الإدارة السابقة مبلغ 200 ألف ليرة سورية، والذي بدوره قام بتسليم المبلغ للإدارة باليد أيضاً دون أن يدخل الرقم في حساب النادي أو التنفيذية المصرف! وهذه سيتم حلها وتسوية وضعها القانوني هي الأخرى كما تم تسوية مبلغ الـ400 ألف ليرة سورية، التي تم تسليمها للنادي بوصل «براني» ودون أن تدخل في حساب المصرف بالطريقة القانونية! وعن العام الاستثماري للعام الجاري وهو المطلوب فيه أن يسدد المستثمر مبلغ 973 ألفاً و725 ليرة سورية عن النصف الأول من السنة الاستثمارية الحالية كما هو مدون في عقد الاستثمار، فدفع منه اليوم مبلغ 375 ألف ليرة سورية، وبقي مبلغ 598 ألفاً و725 ليرة سورية وعليه أن يكمل تسديد بقية المبلغ خلال الأيام القليلة القادمة، بعد لحظ مبلغ الـ200 ألف ليرة سورية التي وصلت إلى الإدارة السابقة عن طريق مستخدمها باليد!

الردود برسم الانتظار!

عن مقصف المحبة، الذي طُلب من النادي مركزياً بفسخ عقد استثماره فوراً، ودون ذكر الأسباب المعللة حيال ذلك خطياً، وهو الذي كان قد رسا على أحد المستثمرين بمبلغ 3 ملايين و350 ألفاً سنوياً، وكل ما ورد بشأنه لم يكن سوى ذريعة شفهية تدعو إلى فسخ العقد وهي التي جاء بها رئيس اللجنة المؤقتة من دمشق، والتي تؤكد أن مبرر الفسخ نتيجة لخطأ قد ورد في نص الإعلان وفي دفتر شروط تنظيم العقد أيضاً! وبناءً على ذلك تم دعوة المستثمر للاجتماع مع اللجنة المؤقتة وبحضور جميع المعنيين، وتم بالاتفاق بالتواصل مع المكتب التنفيذي حيال ذلك للتوضيح بشكل تنظيمي حيال ذلك ولا يزال النادي بانتظار الرد المركزي عن طريق محامية المكتب التنفيذي! وبالنسبة لمستثمر فندق ومطعم البستان فستتم دعوته أيضاً لذات الاجتماع ومكاشفة كل ما هو مرتبط بالناظم المالي لموضوع الديون وورقياتها بينه وبين النادي وإداراته المتكررة على النادي خلال السنوات الأخيرة! للانتهاء من هذا الموضوع وطي الصفحة والانتقال للصفحة التي بعدها! علماً أن هذا التراكم، لم نسمع حياله واستنباط الحلول القانونية بشأنه إلا وللأمانة الجعجعة من هنا وهناك، والتقصير غير المبرر من قبل من كان مطلوباً منه العمل في الوقت والموقع المناسبين! وكل ما تم ذكره فإنه ودون أدنى شك سيؤثر سلباً في أداء ما بقي من النادي واستحقاقاته المطلوبة منه، من مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والمالية التي ستدخل هي الأخرى بين السالب والموجب.!!