مدير مؤسسة الإسكان لـ«الوطن»: إجراءات رصيد المكوث أخّرت استلام المواطنين لمساكنهم

| الوطن

كشفت المؤسسة العامة للإسكان أن المصرف العقاري عاود منح قروض ادخار للراغبين من المكتتبين المخصصين فقط بمساكن الادخار السكني، وذلك لإبرام عقود مساكنهم المخصصة لهم، ودعت المستفيدين للحصول على هذا القرض.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أن هذه العودة لمنح قروض الادخار جاءت بعد صدور تعميم من مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي بتاريخ 25/1/2017 وألحقه بتعميم آخر برقم 52 بتاريخ 11/4/2017 وضع مجلس النقد بموجبهم ضوابط للتسليف وأطلق بموجب هذين التعميمين نظام رصيد المكوث وشمل بذلك قروض الادخار من أجل السكن.
عبد اللطيف بيّن أن هذه الإجراءات تسببت في عجز وعدم قدرة المواطن على الدخول في نظام رصيد المكوث لكونه يتطلب وضع رصيد مسبق في المصرف وذلك قبل أن يصدر تعميم آخر برقم 1721 بتاريخ 21/1/2018 جمد بموجبه العمل بالتعميمين السابقين حتى نهاية العام الحالي (2018)، ما أتاح للمدخرين من المؤسسة فرصة أخذ قروض ادخار دون شرط رصيد المكوث وجدد آمالهم باستلام مساكن الادخار، إذ إن المؤسسة لم تتأثر بهذه الإجراءات بل المواطنون هم من تأثر كثيراً بها وتأخر في استلام مسكنه خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن المؤسسة كانت خصصت عدداً كبيراً من المواطنين المخصصين في مشاريع الادخار السكني المنفذة والمنجزة في مختلف المحافظات السورية إلا أن المصرف العقاري كان لا يمنحهم قروض ادخار بسبب التعميمين الخاصين برصيد المكوث، علما أن قانون الادخار السكني رقم 38 لعام 1978 كلف المؤسسة ببناء مساكن جاهزة للسكن للمدخرين وكلف المصرف العقاري بقبض الأموال منهم ومنح القروض لهم وللمؤسسة وفق أحكامه وأنظمته وألزمت المادة 9 في الفقرة (أ) منها المصرف العقاري بمنح كل من يرغب من المدخرين الذين وزعت عليهم المساكن قرضاً لتسديد رصيد قيمة سكنه في الحدود التي يسمح بها قانون المصرف وأنظمته يسدد مع فوائده على أقساط شهرية متساوية خلال فترة حدها الأقصى خمسة عشر عاماً من الشهر الذي يلي تاريخ استلام السكن ما يعني أن العقاري ملتزم اتجاه المؤسسة العامة للإسكان بهذا الخصوص ومعني باقراض المدخرين المخصصين بموجب القانون.