رئيس الحكومة من البورصة: لا يوجد مؤسسة ولا حتى في القطاع الخاص إلا سنقوم بزيارتها

| هناء غانم

تساؤلات عديدة طرحها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال زيارته بالأمس إلى سوق دمشق للأوراق المالية، تركزت حول التحديات والفرص وإمكانية تطوير البورصة والقطاع المالي وتطوير الشكل المؤسسي للشركات في سورية وتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة.
وبيّن خميس أن السياسة المالية وقطاع البنوك لم يغب عن اهتمام الحكومة بل هناك قرارات وخطوات نجحنا في بعضها وتعثرنا في البعض الآخر، مؤكداً أن هذا الأمر طبيعي وأن هناك خطوات ناجحة قامت بها الحكومة السورية بكل مكوناتها.
وأضاف: «الحرب أعطتنا تصميماً أكبر لخلق حلول للوصول إلى واقع أفضل.. لا يوجد أي دائرة أو مؤسسة ولا حتى القطاع الخاص إلا وسوف نقوم بزيارتها، ولن نترك أي مفصل من مفاصل التنمية إلا وسنقف على معاناته ميدانياً» مؤكداً «أن عملنا مع الشركاء في المؤسسات والشركات الرسمية وغير الرسمية».
وأضاف: «نعمل على الإنتاج ونحن جادون في تقديم التسهيلات كافة لإعادة الصناعة إلى ما كانت عليه باعتبارها من أهم المكونات الاقتصادية، إضافة إلى وجود خطوات كبيرة للزراعة لأن مكونات التنمية الاقتصادية اليوم هي الإنتاج بمكوناته الزراعية والصناعية، ونعمل على تقديم التسهيلات والتشريعات والإجراءات التي تحقق عملية انسيابية في التنمية» موضحاً أن طرح هذه العناوين والشعارات هو «إيمان منا بالحفاظ على اقتصادنا بشكل كامل».
وطلب خميس من هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية التنسيق مع الشركات والمستثمرين لتقديم دراسة تبين نقاط القوة والضعف الداخلية والعوامل المساعدة والتحديات، واقتراح الإجراءات والتشريعات والقوانين والتسهيلات اللازمة لرفع قيمة التداولات وتنشيط الفكر الاستثماري ونشره في مختلف شرائح المجتمع وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة آمنة للاستثمار في القطاع المالي.
وناقش المجتمعون الآليات المناسبة لتعزيز الثقة في الاستثمار بالشركات المساهمة العامة وتوفير المحفزات الخاصة بها لمساعدتها على القيام بدورها في استثمار المدخرات المتراكمة واستغلالها وإعادة تدويرها وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدين ضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق من خلال تقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات والحوافز وتقييم الشركات المتعثرة وعرضها للاستثمار من جديد، وتوفير المناخ المناسب لاستنهاض رؤوس الأموال وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ أسس التداول السليم للأوراق المالية.
من جانبه بيّن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية أن الوضع الذي تتمتع به سوق الأوراق المالية وبقاء التداولات مستمرة رغم سنوات الحرب لا يسجل فقط للسوق بل للاقتصاد السوري وللدولة السورية، مبيناً أنه من 14 شهراً بدأت تتحسن جميع المؤشرات بما فيها مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية الذي هو مؤشر مالي يعكس حالة اقتصادية واجتماعية وحالة اطمئنان وتفاؤل، إذ ارتفع بأربعة أضعاف، بمعنى أن الأسعار والطلب والتداول على الأسهم كان جيداً جداً وما زال.
مشيراً إلى أن مفهوم الأسهم ارتبط للأسف بالمضاربة علماً أن هذا غير دقيق لأن في سورية قوانين وتشريعات تمنع المضاربة، مشجعاً الموطن على شراء الأسهم التي تعكس أصولاً حقيقية، فهي ليست شيئاً وهمياً بل هي وثيقة شراكة في الشركة.