17 مليون ليرة لتأهيل مديرية الصناعة

| حمص – نبال إبراهيم

أكد مدير الصناعة بحمص أسعد وردة لـ«الوطن» رصد اعتماد مالي 17 مليون ليرة لإعادة تأهيل وصيانة مقر مديرية الصناعة الأساسي الواقع في مركز المدينة بعد تعرضه للتخريب والسرقة بأيدي التنظيمات المسلحة، مبيناً أنه ستتم المباشرة بتنفيذ أعمال التأهيل مطلع الشهر القادم ومن المتوقع الانتهاء من تأهيله والعودة إليه ووضعه بالخدمة منتصف العام الحالي.
وأوضح وردة زيادة عدد المنشآت المرخصة في عام 2017 بنسبة 30 بالمئة عن عددها في عام 2016 وهذا مؤشر إيجابي على حالة التعافي التي يشهدها القطاع الصناعي بحمص نتيجة لاستقرار الناحية الأمنية بالمحافظة، لافتا إلى أن عدد المنشآت الصناعية على مختلف أنواعها (كيميائية _ غذائية _ نسيجية _ هندسية وغيرها) بالمحافظة وصل إلى 2351 منشأة في المدينة وريفها 218 منشأة منها في المدينة الصناعية بحسياء، بينما بلغ عدد الحرف الصناعية 12500 حرفة بمختلف المجالات.
وأشار إلى أن مجموع المنشآت الصناعية والحرفية من صناعات غذائية ونسيجية وكيميائية وغيرها في مدينة حمص وريفها بلغ 57 منشأة باستثناء المدينة الصناعية في حسياء برأس مال 400 مليون ليرة، وأمنت تلك المنشآت 174 فرصة عمل المواطنين وتم منح 57 سجلاً صناعياً لتلك المنشآت، لافتاً إلى إقلاع 24 منشأة صناعية من تلك المنشآت برأس مال قدره 300 مليون ليرة سورية وأمنت 104 فرص عمل لأهالي حمص.
كما تم افتتاح 33 حرفة صناعية برأس مال يقدر بنحو 100 مليون ليرة سورية وأمنت تلك الحرف 70 فرصة عمل بمختلف الاختصاصات، ومنحت المديرية 81 قراراً صناعياً لصناعيين لإنشاء مشاريع صناعية وحرفية في مختلف الصناعات بما فيها مراكز تدريب حرفي خلال العام الماضي ومن المتوقع المباشرة بعجلة الصناعة والاقتصاد في تلك المشاريع خلال هذا العام.
وأضاف مدير الصناعة أن المديرية نفذت خلال الشهر الأول من العام الحالي 6 منشآت صناعية وحرفية غذائية وكيميائية وهندسية ومنحت 12 قراراً بترخيص صناعي لمنشآت وحرف ستتم مباشرة العمل فيها خلال الأشهر القادمة.
وبين وردة أن عناصر الرقابة الصناعية في مديرية الصناعة نظمت 8 ضبوط بحق مخالفين خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الصناعية والحرفية بالمحافظة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، على حين بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق أصحاب بعض المنشآت خلال العام الفائت 12 ضبطا فقط وتمت إحالة جميع تلك الضبوط على النيابة العامة أصولا، متوقعاً زيادة في عدد الضبوط خلال العام الجاري نظرا لتكثيف الجولات الرقابية من جهة ولإصدار رئاسة مجلس الوزراء القرار 77 بتاريخ 17 / 12 / 2017 المتضمن السماح للمنشآت القائمة والمستثمرة بمزاولة العمل لمدة عامين من دون الحصول على تراخيص إدارية، مبيناً أن المؤشرات إيجابية جداً بالواقع الصناعي بحمص والمتوقع إقبال الصناعيين على إنشاء منشآت جديدة خلال الفترة المقبلة.