إشكاليات الترخيص الإداري بين محافظة دمشق و«التموين» في «الأربعاء التجاري» … فياض لـ«الوطن»: المحافظة نظمت 1600 ترخيص منذ العام 2016 … القلاع: الترخيص إشكالية كبيرة والبعض لا يسعى إلى استصداره إلا بعد إغلاق منشأته
| صالح حميدي
كشف مدير المهن والرخص في محافظة دمشق فريد فياض لـ«الوطن» عن تنظيم 1600 ترخيص إداري منذ العام 2016 منها 1050 ترخيصاً إدارياً خلال العام 2017 و170 منذ بداية العام 2018 شمل المهن التجارية كافة عدا الفكرية، في مختلف دوائر ومناطق مدينة دمشق، متوقعاً أن يشهد العام الجاري إقبالاً كبيراً وتنظيم عدد كبير من التراخيص الإدارية يفوق حجم ما تم ترخيصه خلال العامين الماضيين.
جاء ذلك على هامش ندوة الأربعاء التجاري أمس حول التراخيص الإدارية، التي ترأسها رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع، الذي أشار إلى المعاناة الكبيرة في موضوع التراخيص الإدارية لدى الكثير من أصحاب المهن التجارية ومن هؤلاء من تقدم بطلب ولم يتابع إجراءاته ومنهم من يتجاهل هذا الترخيص ومنهم لا علم له بالأساس بمثل هذا النوع من الترخيص حتى تقع الواقعة وتنظم المخالفة وتفرض الغرامة ويغلق المحل عند ذلك يسعى إلى الترخيص الإداري.
ودعا أصحاب المهن على اختلاف أنواعها إلى استباق الأمور والحصول على الترخيص الإداري وخاصة لمن يحوز سجلاً صناعياً لأنه مرتبط بالترخيص الإداري حكماً لتحديد المنطقة الملائمة لمصلحته ومهنته حيث تخضع للترخيص في أماكن محددة.
من جانبه بيّن مدير الشركات في مديرية التجارية الداخلية وحماية المستهلك بهاء مهنا أن المديرية لا تعتمد النسبة التي تعتمدها محافظة دمشق فيما يتعلق بالملكيات المشتركة وتحقيق نسبة 75 بالمئة من حقوق الملكية أي 1800 سهم من إجمالي 2400 سهم بل تعتمد الحصة كاملة بنسبة 100 بالمئة، وإن هذا الإجراء من المحافظة خلق إشكالية، وخاصة بعد الحملة التي تقوم بها المحافظة في مسح المهن والمحال التجارية كافة في مختلف مناطق وقطاعات محافظة دمشق وتسجيل أعداد كبيرة من المراجعين من أصحاب المهن لتنظيم الترخيص الإداري وإن إجراءات المحافظة يمكن أن تخلق خلافات في الحصص بين الناس من أصحاب المهن للملكيات المشتركة.
داعياً المحافظة إلى التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية لتوحيد الإجراءات وتسوية هذا الوضع لتجنب الإشكالات وتجنيب الناس اللجوء إلى القضاء لحل موضوع الملكيات حيث إن مديرية الشركات لا تعطي ترخيصاً إدارياً لمن لا يملك 2400 سهم كاملة وهذا يخلق كذلك مشكلة في السجل التجاري.
بدوره أشار مدير المهن في المحافظة إلى أن المديرية تطبق القانون المدني في هذا الخصوص ولا تتدخل في الملكيات والحصص وهي اعتمدت قرارات وإجراءات بموافقة مجلس المحافظة لتسهيل وتبسيط الإجراءات حيث ينص القانون المدني على ملكية 1800 سهم كاف ضمن الملكيات المشتركة للحصول على الترخيص الإداري.
وتدخل مدير الشركات ليشير إلى إمكانية اعتراض الكثير من الناس وخاصة خلال الظروف الحالية على هذا الترخيص وفق هذه الإجراءات حيث سجلت الأحداث حالات كبيرة من الوفيات والسفر وغيرها من الحالات التي تبقي حالة الاعتراض قائمة على الملكيات والحصص وتفتح الباب لإقامة الدعاوى واللجوء للمحاكم.
على حين بيّن مستشار غرفة تجارة دمشق كمال العوض أن اعتراض شخص ولو يملك سهماً واحداً يمكن أن يعطل الحصول على الترخيص داعياً إلى ضرورة اتباع إجراءات أكثر وضوحاً بهذا الخصوص حتى نجنب الناس اللجوء على القضاء ودوامة المحاكم.
بدوره أشار مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي إلى ضرورة عدم الخلط بين السجل التجاري لغرفة تجارة دمشق والترخيص الإداري لمحافظة دمشق فلكل أهدافه وغاياته، وتساءل: هل تتحقق المحافظة من أحقية الممارسين للمهن وخبراتهم وطبيعتها قبل منح الترخيص الإداري؟
منوهاً بأن إجراءات الأتمتة وحدها غير كافية ولا تفيد إذا لم تحقق غاياتها في تبسيط وتسهيل الإجراءات، وما دار من نقاشات كثيرة خلال الندوة الحالية يشير إلى عدم وضوح الإجراءات وضرورة مراجعتها.
فياض عاد ليوضح موقف المحافظة بألا تتحقق من خبرة أصحاب المهن وإنما يقتصر عملها على السماحية في مزاولة المهنة فقط وهناك جهات أخرى عليها التحقق من متابعة مدى أحقية هؤلاء في ممارسة مهن بعينها.
هذه الإشكالية دفعت مدير دوائر الخدمات للحديث عن أن المحافظة لا تتدخل ولا تتحقق إلا بمن يمارس مهن الحلاقة والجزارة والصاغة وصيانة الأجهزة الإلكترونية فقط.
وأشار فياض إلى جرد 60 بالمئة من المحال التجارية منذ العام 2016 حتى تاريخه وتتلقى المحافظة 30 طلب ترخيص إداري يومياً وقد صدر 15 قراراً من المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لأجل تسهيل التراخيص الإدارية حيث باتت معظم المخالفات تسوى بعد المرسوم المذكور.
منوهاً بأن المحافظة تسعى إلى تخفيض نسبة الموافقة في الملكيات المشتركة من 100 بالمئة إلى 75 بالمئة من المالكين وليس الشاغلين للحصول على الترخيص وأن موافقة 51 بالمئة من المالكين تخول صاحب المهنة الحصول على ترخيص مؤقت ويترتب عليه دفع رسوم سنوية تقرب من 160 ألف ليرة مقابل خدمة الترخيص والسماح بمزاولة المهنة بدلاً من إغلاق المحل.