تحدث عن بداية تشكيل تحالف عربي يمهد للحل…عبد العظيم: بيان جنيف لم ينص على رحيل رئيس الجمهورية.. والظروف الداخلية والإقليمية والدولية ناضجة لعقد «جنيف3»
وكالات :
اعتبر المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة حسن عبد العظيم أن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية لم تكن ناضجة من قبل بقدر ما هي ناضجة اليوم لعقد مؤتمر «جنيف3» الذي يهدف إلى «البدء في عملية التحول الديمقراطي في سورية».
وأشار عبد العظيم في تصريحات صحفية نشرت أمس إلى أنه «لم يكن الظرف الداخلي والإقليمي والدولي يتناسب مع انعقاد مؤتمر جنيف3 في السنوات والمراحل السابقة بمثل ما يتوفر في هذه المرحلة بعد تفاقم ظاهرة داعش والمنظمات الإرهابية في سورية والعراق ودول المنطقة، وصارت ظاهرة تهدد الدول العربية والإقليم وتهدد الأمن والسلام العالمي». واعتبر أن «انسداد أفق الحل العسكري والصراع المسلح في محاولة لحسم الصراع لصالح السلطة أو لصالح المعارضة المسلحة يؤكد ذلك».
كما لفت إلى أنه «لا يوجد أي بديل لبيان جنيف الذي وافق عليه مجلس الأمن بتاريخ 30/6/2012 بمبادرة قدمها المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان والمبادئ الستة التي تشكل خارطة طريق للحل السياسي التفاوضي بين وفد حكومي وبين وفد معارضة وازن ومقبول».
وأشار إلى أنه «لم تصل قوى المعارضة في الداخل والخارج لتشكيله بعد صدور بيان جنيف2 في حين أن قوى المعارضة قطعت شوطا طويلا على طريق توحيد جهودها ورؤيتها تمهيداً لاستكمال ذلك بعد انعقاد مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة في الثامن والتاسع من شهر حزيران الماضي عبر إقرار وثيقتين مهمتين».
وأكد أن «بيان جنيف عند ظهوره غامض ولم ينص على رحيل رئيس الجمهورية، وأشار بوضوح إلى نقل صلاحياته التنفيذية إلى الحكومة الانتقالية لتتمكن من قيادة المرحلة الانتقالية وإنجازها، وشرط الرحيل الذي طرحه المجلس الوطني السوري (المعارض) والدول الداعمة له لم يصل إلى نتيجة وأوجد حالة استقطاب حادة لدعم الحل العسكري الذي مارسه نظام الحكم من دول وجماعات مسلحة عربية وإقليمية، ودعم الصراع المسلح بهدف إسقاط النظام عبر تسهيل وصول جماعات متطرفة تكفيرية عبر الحدود أوصل الأمور إلى تفاقم ظاهرة داعش والقاعدة ومثيلاتها في العراق وسورية ودول المنطقة».
وأشار إلى أن «قوى المعارضة والثورة توصلت في مؤتمر القاهرة إلى خارطة طريق للحل السياسي يلخص رؤيتها المشتركة لتفسير بيان جنيف في المرحلة التفاوضية في جنيف3 وهي مشاركة وفد المعارضة الوازن والمقبول دون شرط الرحيل مع بيان جنيف وتبني رؤية لمستقبل سورية لا دور فيها لمنظومة الحكم الحالية ورئيسها في سورية المستقبل، وقد سبق لوفد الائتلاف في مؤتمر جنيف2 أن تجاوز شرط الرحيل».
ولفت إلى أن «المتغيرات عديدة بعد جنيف2، أولها إنجاز تيار واسع من قوى المعارضة الداخلية وامتدادها في المنطقة العربية والخارج ومؤتمرها في القاهرة وإقرار وثائق هامة هي خارطة طريق للحل السياسي ومشروع ميثاق وطني لسورية المستقبل ولجنة تمثل القوى والشخصيات المستقلة المشاركة في المؤتمر مهمتها التواصل مع الدول والقوى التي لم يتح لها الحضور لاستكمال جهود توحيد المعارضة ورؤيتها باتجاه تشكيل وفد المعارضة الوازن والمقبول».
وأضاف: إن «ثاني المتغيرات هو خطر ظاهرة داعش والقاعدة ومثيلاتها بعد سيطرتها على مناطق واسعة في سورية والعراق وامتداد خطرها على المنطقة والدول الأوروبية والعالم، الذي دفع المجموعة الدولية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإدراك أهمية الحل السياسي للأزمة السورية باتجاه عقد مؤتمرجنيف3».
أما ثالثها بحسب عبد العظيم، فهو «الاتفاق حول الملف النووي الإيراني بين مجموعة الدول 5+1 وطهران في شهر تموز وتأثيره الإيجابي على حل أزمات المنطقة في سورية والعراق ولبنان واليمن والبحرين».
ورابعها وفقاً للمنسق العام لهيئة التنسيق «بداية تشكيل تحالف عربي مصري سعودي خليجي يمهد لتحول جدي باتجاه الحل السياسي للأزمة السورية الذي أنجزته أطراف هامة من قوى المعارضة والثورة في خارطة الطريق ووجدت فيه القوى التي لم تتمكن من المشاركة أنه يتوافق مع رؤيتها».
كما أشار عبد العظيم إلى أن «روسيا منذ البداية حتى اليوم أكدت لنا في لقاءات بين وفود الهيئة والخارجية الروسية أنها مع الحل السياسي وفق بيان جنيف في مؤتمر دولي، وأن نتائج التفاوض هي التي تقرر مصير الرئيس وتحدث تغيراً حقيقياً في بنية النظام السياسي لكنها ترفض إسقاط النظام بالقوة حفاظا على مصالحها كما حصل في العراق وليبيا».