تسريع إصدار نتائج المقررات الامتحانية في جامعة طرطوس

| فادي بك الشريف

طلب رئيس جامعة طرطوس عصام الدالي من عمادات الكليات الإسراع في إصدار النتائج، مؤكداً سير امتحانات الجامعية بالشكل المطلوب، مع ضرورة دراسة طلب الحاجة من أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين للأقسام وعدم زيادة أعداد المعيدين في الكليات التي لم تخرج بعد أي دفعات وهي الكليات الطبية وكلية الهندسة المعمارية، ليتاح الفرصة لخريجي جامعة طرطوس لشغل هذه الوظائف، مطالبا بالإسراع في معادلة الشهادات للمقبولين في عضوية الهيئة التدريسية وفحص النتاج العلمي ليستطيعوا الالتحاق بكلياتهم بسرعة.
وأشار الدالي خلال ترؤسه مجلس جامعة طرطوس إلى ضرورة تنفيذ كل ما جاء في الخطة الاستثمارية لجامعة طرطوس لتلبية طلبات الكليات على أن يتم رفع الحاجات الأخرى المهمة للعملية التدريسية والبحثية لإدراجها في الخطة الاستثمارية للعام القادم.
ووافق المجلس على تمديد المهلة الممنوحة لعدد من طلاب الماجستير (الدراسات الأدبية) قسم اللغة العربية لمدة ثلاثة أشهر لإتمام تسجيل موضوعات بحوثهم، وتسجيل أبحاث لطلاب ماجستير في كلية هندسة المعلومات، والموافقة على قيد وتسجيل أبحاث لطلاب ماجستير في قسمي الأتمتة الصناعية وهندسة المعدات والآليات بكلية الهندسة التقنية. كما وافق المجلس على إعفاء الطلاب العشرة الأوائل /قبول موازي/ بنتيجة امتحانات الدورة الإضافية للعام الدراسي 2016/2017من رسوم الخدمات الجامعية، ونقل وندب وتكليف عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمحاضرين من داخل وخارج ملاك جامعة طرطوس بالتدريس في بعض كليات الجامعة.
في سياق أخر وقعت جامعة طرطوس وفرع نقابة المهندسين اتفاقية تعاون مشترك لتطوير أطر التعاون المهني والبحثي يما يعزز نشر المعرفة الهندسية وتحقيق التكامل بين المجالين العلمي والعملي، ودعم التعاون بين الجانبين في مجالات البحث والتدريب وخدمة المجتمع والعمل المهني.
وتنص الاتفاقية الموقعة من رئيس الجامعة ورئيس فرع النقابة بطرطوس حكمت إسماعيل (التي حصلت الوطن على نسخة منها) على إقامة فعاليات مشتركة وتبادل الزيارات العلمية والمهنية وإلقاء المحاضرات واستثمار القاعات الدرسية والمخابر لدى الجانبين في الأنشطة والدورات العلمية لنيل المراتب العلمية والهندسية، إلى جانب ترشيح المشاريع المقترحة في فرع النقابة كي تكون مشاريع تخرج لطلاب الدراسات العليا في جامعة طرطوس على أن تضع النقابة خبراتها في خدمة الطلاب.
كما تنص على تبادل الخبرات عبر ورشات العمل والدورات والمؤتمرات التي تعود بالفائدة على الفريقين، إضافة إلى التعاون في الأبحاث العلمية المشتركة من خلال التسهيلات المقدمة من مختبر المواد الهندسية تحت إشراف فرع النقابة، وذلك لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا واعضاء الهيئتين الفنية والتدريسية.
وتضمنت الاتفاقية أيضاً وضع مكتبات الهندسة تحت تصرف الباحثين في فرع النقابة، وطرح مسابقات معمارية وهندسة داخلية على مستوى المحافظة، حيث تحدد الجوائز المالية تبعا لطبيعة كل مسابقة، إلى جانب التعاون لضبط جودة الأعمال الهندسية المرافقة لإنشاء البنى التحتية وأبنية الجامعة، وذلك دون أن يترتب على الاتفاق أي التزامات مالية لأحد الفريقين على الآخر، إذ يسعى كل طرف للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ بنود التعاون المتبادل، وفي حال تم الاتفاق على أبحاث ممولة من الفريقين، يتم الاتفاق على كل بحث علمي ويدرس في حينه من حيث الأهمية والتكاليف وتأمين المستلزمات.
وحدد الطرفان مدة الاتفاقية بعشر سنوات من تاريخ التوقيع على أن تمدد بناء على رغبة الطرفين، حيث سيسميان لجنة متابعة لتنفيذ بنود الاتفاقية وطرح ما يناسب لتعديلها وتحديثها بما يعود بالفائدة على الجانبين.