سكيف لـ«الوطن»: علاقتنا بوزارة العدل ليست بمستوى الطموح!

| طرطوس- الوطن

وصف نقيب محامي سورية نزار سكيف العلاقة بين النقابة ووزارة العدل بأنها ليست بمستوى الطموح لكنها أفضل من السابق متوقعاً أن تصبح أفضل في المستقبل بعد الاجتماع الذي تم بين وزير العدل ومجلس النقابة في الفترة الأخيرة حيث تمت خلاله مناقشة كل القضايا الخلافية ضمن حوار شفاف تم في نهايته الاتفاق على منهجيات وآليات عمل بين النقابة والوزارة ، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وحل الأمور كافة متمنياً أن يكون لهذه اللجنة دور مهم في الفترة القادمة.
وأضاف سكيف في تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش انعقاد مؤتمري فرعي النقابة في طرطوس واللاذقية نهاية الأسبوع الماضي: إن النقابة حريصة كل الحرص على السلطة القضائية واستقلاليتها وقوتها، ويدها ممدودة للتعاون معها بشخص الوزير والقضاة وتتمنى أن يكون فهم القاضي لدور المحامي فهماً موضوعياً وفق ما نص عليه القانون.
وقال سكيف: لقد عكست طروحات المحامين في مؤتمري طرطوس واللاذقية وعياً سياسياً ووطنياً كبيراً لديهم كما أكدت قراراتهم موقفهم الداعم والمؤيد للدولة السورية بشعبها وجيشها وقيادتها حيث أقرت الهيئة العامة في كل من طرطوس واللاذقية للمرة الأولى دعم المحامين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية من خلال تحمل الأعباء المالية عنهم (رسوم سنوية وغيرها) إضافة للدعم الكامل لأسر الشهداء من المحامين الذين وصل عددهم حتى الآن لـ120 شهيداً.
وأشار نقيب المحامين إلى أن طروحات المحامين تنوعت وشملت الجوانب السياسية والنقابية والقضائية، إضافة للجانب المتعلق بنتائج الحوار الوطني في سوتشي حيث أبدى البعض ملاحظات محددة على البيان الختامي للمؤتمر وقد قمنا بتوضيح كامل حول كل ما يتعلق بهذا المؤتمر ونتائجه.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني طالب عدد من المحامين بتعديل قانون أصول المحاكمات وتمنوا أن يشهد تطويراً يخدم الأهداف العامة ويبتعد عن بعض الخصوصيات الشخصية، كما طالب البعض بالإسراع في تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة المرفوع لوزارة العدل منذ فترة، وقانون الأحوال الشخصية الذي يفترض أن يكون عصرياً ووفق أسس منهجية الدولة.