الحجز على 13 مليار ل.س لرجال أعمال وفاسدين في العامين الماضيين لمصلحة 86 جهة حكومية

| عبد الهادي شباط

كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي لـ«الوطن» أن قيمة الحجوزات الاحتياطية المالية التي صدرتها المالية خلال العامين الماضيين (2016- 2017) تجاوزت 13 مليار ليرة، وأن وزارة المالية تصدر إشارات الحجز الاحتياطي لمصلحة 86 جهة عامة، وأنها تتوخى الدقة العالية عند إصدار هذه الإشارات لجهة البيانات مثل الاسم والخانة والرقم الوطني، لعدم حدوث الأخطاء، مؤكداً أن أتمتة هذه الحجوزات والعمل ضمن منظومة جديدة للمراسلات يسهم بشكل فعال سرعة التعميم وإعلام الجهات العامة، وبالتالي المساهمة أكثر في الحفاظ على المال العام.
وأشار إلى أن وزارة المالية قطعت شوطاً واسعاً في مشروعات الأتمتة، وأن هناك تعاوناً مستمر مع وزارة الاتصالات والتقانة وخاصة في تطوير منظومة إشارات الحجز الاحتياطي لدى برامج العمل الخاصة بتنفيذ المراسلات المتعلقة بإشارات الحجز.
كما بين عبد النبي أن عمل وزارة المالية لا يقتصر فقط على تصدير هذه الإشارات وإنما يشمل عمليات التصحيح والمعالجة ورفع هذه الإشارات لاحقاً، وأن أهمية منظومة إشارات الحجز الاحترازية المتضمنة (حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال)، تكمن في اختصار المراسلات الورقية والوقت الذي تحتاجه هذه المراسلات، وكذلك الحد من التصرف بالملكية التي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظاً على المال العام.
ومن جانبها اعتبرت مديرة التنمية المعلوماتية والإدارية في وزارة الاتصالات والتقانة رانيا بو سعد لـ«الوطن» أن تطوير منظومة إشارات الحجز الاحتياطي يأتي ضمن مشروع أوسع لتحديث المعاملات والمراسلات الحكومية، وأن هذه المنظومة وفرت الكثير من الوقت والورقيات وانه على سبيل المثال، كانت تصل كلفة تعاميم هذه الإشارات لدى مديرية المصالح العقارية وحدها نحو 900 ألف ليرة شهرياً، مبينة أن التحول في العمل نحو الأتمتة وتطبيق المراسلات الإلكترونية يعنى صياغة جديدة لأسلوب العمل، هو أمر يلقى حالة من عدم القبول لدى بعض العاملين ضمن ما يسمى مقاومة التغيير.
وكان مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية بين لـ«الوطن» أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرتها وزارة المالية لمصلحة مختلف الجهات تجاوز 27 ألف قرار، حتى بداية الشهر الجاري وهو رقم تراكمي، وأن هذه المنظومة لها نفس الوثوقية لآلية إصدار وتعميم قرارات الحجز الاحتياطي المعمول بها، لأن الأساس في الموضوع هو إصدار وزير المالية قرار الحجز الاحتياطي ثم يتم تعميمه حسب هذه المنظومة، وأن دور وزارة المالية ينتهي عند تصدير قرار الحجز، لتكون مهمة متابعة قرار الحجز الاحتياطي هي الجهات العامة التي صدرت هذه القرارات لمصلحتها.