جديد معمل العصائر في المنطقة الساحلية … عرض صيني بـ16 مليون يورو غير مجد ودفتر شروط جديد بكلف ممكنة

| هناء غانم

شهد موضوع إقامة مشروع العصائر في محافظة اللاذقية الكثير من الأخذ والرد وأشبع نقاشا في أروقة الحكومة ومجلس الشعب وغيرها من الجهات الرسمية لكن دون التوصل إلى حل يرضي أي طرف.
وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية كانت قد أعدت مؤخراً كتاباً بناء على طلب الوزير يوضح الإجراءات المتخذة لتنفيذ مشروع عصائر الحمضيات في الساحل بطاقة 50 ألف طن عصائر و200 طن مكثفات استوائية، وقد بينت المؤسسة أنه تم الإعلان عن المشروع وللمرة الثانية لكن لم يرد إلا عرض وحيد صيني، هو عرض مقبول فنياً وكلفته حوالي 16 مليون يورو، وبناء عليه تم تكليف مديرية التخطيط في المؤسسة عن طريق مجلس الإدارة بعكس العرض الفني المقدم للجنة المناقصة العامة على دراسة الجدوى الاقتصادية الموافق عليها من هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وقد توصلت بعد الدراسة إلى نتيجة مفادها أن العرض المالي المقدم أعلى من القيمة التقديرية للمشروع بنسبة مهمة، وهي تتجاوز حدود دراسة الحساسية للمشروع التي بينت أنه في حال ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع بحدود 10 بالمئة سوف تصبح مؤشرات تحليل الحساسية منخفضة جداً.
ونوهت المؤسسة بأنه لم يتم تغيير سعر المادة الأولية التي بنيت الدراسة على أساسها وهي 25 ل.س للكغ الواحد، وبناء على مضمون الوثائق المقدمة للمجلس والتي تبين أن العرض المالي مرتفع ارتأى المجلس في جلسته رقم 3 تاريخ 5/2/2018 ترك الموضوع في عهدة إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب حيال ذلك في سبيل تحقيق المصلحة العامة، مع العلم بأن المجلس يرى بأن الحاجة ماسة لإقامة مثل هذا المشروع في الساحل السوري.
وأوضح الكتاب (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن هناك ثلاثة معامل للقطاع الخاص مشيدة في المنطقة الساحلية مرخصة أصولاً لتكثيف العصائر وبطاقات تقدر بنحو 122. 50 ألف طن سنوياً وتقدر الكميات من الحمضيات العصيرية المنتجة سنوياً بحدود 200 ألف طن، وحيال ذلك يقتضي تقديم ثلاثة مقترحات، أولها استثمار الطاقات المتاحة في المعامل المقامة في المنطقة الساحلية من خلال الاستثمار عن طريق عقود شراكة معها التشغيل لمصلحة الحكومة، بحيث تقوم الحكومة بشراء محاصيل الحمضيات العصيرية من الفلاحين عن طريق اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية بالساحل السوري وتقوم بعصرها وتكثيفها لدى هذه المعامل مقابل أجور تشغيل يتم الاتفاق عليها ومن ثم تقوم بالتسويق سواء داخلياً أم خارجياً.
المقترح الآخر يتضمن أهمية منح تسهيلات ومزايا إضافية لتشجيع القطاع الخاص لإقامة معامل للعصائر في المنطقة الساحلية سواء عن طريق قروض ميسرة أم المساعدة في البنى التحتية وغيرها، أما الاقتراح الأخير والذي تمت الموافقة عليه من المعنين، فيتمثل بأنه في حال الرغبة بتنفيذ المشروع من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة -المؤسسة العامة للصناعات الغذائية- فيقترح إعداد دفتر شروط فني جديد يحقق غاية المشروع وبأقل كلف استثمارية ممكنة.