أول اجتماع للمحافظ الجديد مع لجنة المحروقات … المازوت أحد أبواب الإساءة إلى سمعة القائمين والمشرفين على العمل

| القنيطرة – خالد خالد

طالب محافظ القنيطرة همام صادق دبيات لجنة المحروقات الفرعية باعتماد ووضع أسس معتمدة لعدد الطلبات الخاصة بالمشتقات النفطية استنادا لعدد المحطات ومراكز الوقود والعائلات في كل منطقة، مشدداً على ضرورة الدقة والموضوعية والنزاهة والشفافية في توزيع الكميات الواردة من مادة المحروقات بين المحطات والمراكز حسب عدد السكان.
وأشار المحافظ إلى أهمية الوضوح بالعمل لإعطاء ثقة بالقائمين على العمل، مشيراً إلى استثمار الأزمة من بعض ضعاف النفوس وبيع المحروقات (المازوت) في السوق السوداء، مشيراً إلى أن مادة المازوت كانت من الأبواب التي تسيء إلى سمعة القائمين والمشرفين على العمل، واستغرب من عدم وجود مقرر للجنة المحروقات.
ولفت عضو المكتب التنفيذي المختص محمد الجبر إلى الانعكاسات السلبية لقرار تجميد فرع المحروقات بالقنيطرة الذي لم يكن مفعلاً على أرض الواقع نتيجة غياب مستلزمات العمل رغم تسمية مدير للفرع وإتباع المحافظة إلى فرعي دمشق وريفها، مؤكداً ضعف استجرار مادة المازوت في تجمعات النازحين الواقعة بريف دمشق من المراكز المعتمدة في الوحدات الإدارية خلال شهر شباط إذ كان المخصص ٧٢ طلباً حين تم تنفيذ ٢٠ طلباً فقط والامتناع عن سحب ٥٢ طلباً على حين كانت الطلبات المخصصة لأرض المحافظة ١٠٨ طلبات وتم تنفيذ ٩٢ طلباً. ولفت الجبر إلى أن عدد طلبات البنزين خلال شهر شباط كانت ٢٤ طلباً ولكن لم ينفذ منها سوى ١٣ طلباً، منوها إلى أن لجنة توزيع مادة المازوت قد حددت طلباتها للشهر الجاري (آذار) وبلغت ٧٨ طلباً على أرض المحافظة و٥٢ لتجمعات النازحين بريف دمشق، أما طلبات البنزين المراد استجرارها ٢٦ طلباً.
وأكد مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم محمد أسعد تفعيل البطاقة الذكية للآليات الحكومية خلال شهر شباط الحالي بعد تفعيل خط الانترنت، أما بالنسبة للبطاقة الذكية العائلية فسيتم تنفيذها بالمرحلة الثانية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المحافظة ووزارة النفط ممثلة بمؤسسة المحروقات.
بدوره مدير فرع الغاز بدمشق وريفها منصور طه أوضح أن وضع الغاز بالقنيطرة أكثر من جيد ومحطة التعبئة بحالة فنية جيدة حيث تم إجراء بيان عملي فيها حول منظومة الإطفاء وإجراء صيانة كاملة لها، مبيناً توزيع ٤٣ ألف اسطوانة خلال شهري كانون الثاني وشباط إضافة إلى استبدال ٨٠٠ اسطوانة بحاجة إلى صيانة حيث تم إرسالها إلى مؤسسة معامل الدفاع لإعادة تأهيلها.
وكانت لجنة المحروقات بالقنيطرة قد ناقشت طلبات أصحاب الخزانات الموجودة ضمن تجمعات النازحين في الوحدات الإدارية بريف دمشق للموافقة على تجديد ترخيصها والتعاقد مجدداً مع فرع محروقات ريف دمشق وكذلك دراسة طلبات احتياجات القطاع العام وتمت الموافقة على ٦ طلبات منها طلبان للمياه وطلب واحد لكل من الخدمات الفنية والطرق والجسور والزراعة وقيادة الشرطة.