اقتصاد

عضو مجلس شعب ممنوع من السفر بسبب 3 ملايين ل.س … وزير المالية لـ«الوطن»: القروض السكنية على طاولة اللجنة الاقتصادية مطلع الأسبوع المقبل

| عبد الهادي شباط

كشف وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» أن القروض السكنية سوف تكون ضمن اجتماع السياسات الاقتصادية بداية الأسبوع المقبل وأنه يتوقع إطلاق هذه القروض لكن ضمن محددات وتعليمات تنفيذية واضحة، مذكراً بأن الكتلة المالية المتاحة لدى المصارف العامة للإقراض لا تتعدى 300 مليار ليرة ونحو 100 مليار متوافرة لدى المصارف الخاصة.
واكتفى الوزير في رد على سؤال لـ«الوطن» عن حالة واقعة الفساد التي يجري الحديث عنها لدى فرع التأمين والمعاش للرقة الموجود في محافظة حماة بأن الموضوع يتابع من الجهات المختصة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دون التطرق للتفاصيل، علماً بأن الموضوع حسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» يتعلق بالتلاعب بدفاتر المعاشات للمتقاعدين من بعض العاملين في فرع التأمين والمعاش بالتعاون مع عدد من العاملين في الصناديق لدى المصارف التي تعمل من حماة.
وعن مستجدات قانون التأمين بيّن الوزير أن الوزارة تعمل على إنجاز 5 قوانين أهمها قانون التأمين والجمارك والبيوع العقارية، وأنه لا يرغب في الحديث عن هذه القوانين قبل الانتهاء منها بشكل كامل لأن العديد من القضايا فيها ما زالت قيد النقاش والتعديل وسوف يتم الحديث عنها بشكل مفصل لدى الوصول للصياغة النهائية لهذه القوانين.
اعتبر الوزير أنه بالعموم فيما يتعلق بالبيوع العقارية لم يعد مقبولاً الاستمرار بالواقع الحالي لضريبة البيوع الحالية، مبيناً أن الخلل يتعلق بالتخمينات المعمول بها للقيم العقارية ضارباً مثالاً أن منزلاً قيمته مليار ليرة في أي حي فخم لا تتجاوز قيمة ضريبة البيع عليه 22 ألف ليرة على حين لا يتقاضى أي سمسار أقل من 500 ألف ليرة في أي عملية وساطة وبيع عقار، معتبراً أن التخمينات الحالية غير واقعية وتفوت الكثير على خزينة الدولة.
وخلال حديث الوزير عن وضع إشارات الحجز الاحتياطي ومنع السفر عن المكلفين ممن لم يسددوا المبالغ المترتبة عليهم لمصلحة الخزينة العامة بيّن أن الوزارة لم تضع أي حالة منع من السفر لأي مكلف قيمة المبالغ المترتبة عليه للخزينة أقل من مليون ليرة، كاشفاً عن منع سفر أحد أعضاء مجلس الشعب لتجاوز قيمة المبالغ المالية المترتبة عليه نحو 3 ملايين، مبيناً أنه لا استثناءات في الموضوع.
وعن العدول عن بعض القرارات الاحترازية التي صدرت بحق بعض العاملين في المصارف العامة لكونهم لم يثبت تورطهم في تسهيل منح أي قرض مخالف أو التهاون في متابعة بعض القروض المتعثرة خلال السنوات الماضية بيّن الوزير أن هذا الملف شكلت له لجان خاصة وهي من تنظر في ذلك، وقد تم إصدار القرارات بناء على توجيهات حكومية اعتمدت على هذه اللجان، ويمكن متابعة هذه الموضوع مع الأمانة العامة في رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن القرارات كانت احترازية لحماية المال العام وتحقيق المصلحة للمصارف.
كما أشار الوزير إلى أن لجنة تعديل النظام الضريبي مستمرة في عملها وعقدت عدة اجتماعات لبحث ومناقشة الواقع الضريبي، على حين اعتبر أحد أعضاء اللجنة في تصريح لـ«لوطن» أن تشكيل اللجنة المكلفة دراسة النظام الضريبي السوري بمنزلة إقرار من الحكومة بأن النظام الضريبي المعمول به لم يعد يواكب طبيعة الاقتصاد الحالي، ولا يتوافق مع أهداف المشرع الضريبي لجهة تحقيق الوفرة، أي واردات الخزينة العامة من الضرائب لتغطية الإنفاق العام، ولا العدالة في توزيع العبء الضريبي على المكلفين حسب قدرتهم على الدفع التي تتناسب مع دخولهم، وأن تشكيل هذه اللجنة خطوة جريئة من الحكومة لإعادة النظر بالأهداف التي يجب أن يحققها المشروع الضريبي، حيث من مهام هذه اللجنة دراسة النظام الضريبي بكل مكوناته من الضرائب المباشرة خاصة على الدخل وغير المباشرة مثل الضرائب الجمركية والضرائب على الإنفاق.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock