قرار مصري بالتصدي لوسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمس الأربعاء قراراً بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الأكاذيب والأخبار المضللة التي تستهدف أمن وسلامة مصر. وذكر البيان الصادر عن النيابة العامة أمس أن النائب العام أصدر قراراً بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية.
وطلب النائب العام من الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر، وذلك انطلاقاً من التزامها المهني ودورها الوطني.
ورحّب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب كمال عامر، بقرار النائب العام بشأن متابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.
وقال عامر: إن هذا القرار لا يمس حرية الصحافة ولن يؤثر عليها من قريب أو بعيد، لكنه يستهدف متابعة وسائل الإعلام للتأكد من التزامها بالمعايير المهنية وعدم تشويه صورة مصر.
وأضاف: إنه لن يتم ضبط وسائل الإعلام إلا المغرضة التي تتعمد بث الشائعات، أو المعلومات غير الصحيحة التي من شأنها تكدير السلم العام.
وعرج قائلاً: إن القرار يأتي بعد الشائعات التي بثتها «BBC» بشأن وجود حالات اختفاء قسري، وثبت كذبها بعد استضافة الفتاة التي زعموا باختفائها قسرياً بأحد القنوات المصرية.
وأكد عامر أن مصر تواجه حرباً شرسة وسلسلة من الافتراءات والبيانات السلبية التي تبث ضدها بهدف التأثير على استقرار البلاد وتشويه صورتها.
وشدد على أن مصر تمر بمرحلة فارقة تواجه فيها الكثير من التحديات، ويتم استخدام أساليب مختلفة من «القوى الكارهة»، ببث الشائعات لتشويه صورة البلاد خصوصاً الادعاءات فيما يخص ملف حقوق الإنسان، ما يستلزم سرعة التصدي لهذه الافتراءات.
روسيا اليوم