صرف محروقات لآليات متوقفة في محافظة القنيطرة

| صالح حميدي

كشف تقرير تحقيقي للجهاز المركزي للرقابة المالية موجه إلى وزير الإدارة المحلية نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى الأمانة العامة بمحافظة القنيطرة.
وأوضح التقرير التحقيقي رقم 2/م. ك الذي حصلت الوطن على نسخة منه ثبوت صرف محروقات لبعض الآليات في الأمانة العامة لمحافظة القنيطرة من خلال تسجيل مسافات وهمية على بطاقة العمل الآلية من دون تحريك هذه الآليات بشكل فعلي، والذي اتضح من خلال الفرق بين أرقام العدادات من واقع محاضر الاستلام والتسليم وأرقام العدادات على بطاقة عمل الآليات، منوهاً بأن مسؤولية ذلك يتحملها رئيس المرآب في الأمانة العامة، ومحاسب المحروقات لدى الأمانة العامة، والأمين العام للمحافظة باعتباره الرئيس المباشر الموقع على المهمات الوهمية والمسؤول عن المرآب وآليات الأمانة ومحاسبة المحروقات، ومدير مكتب محافظ القنيطرة سابقاً والمستلم لأحد السيارات إضافة إلى سائقي السيارات، ورئيس المرآب ومحاسب المحروقات لدى مديرية شؤون النازحين، ومدير مديرية شؤون النازحين الموقع على المهمات لإحدى السيارات والمسؤول الإداري المباشر عن آليات المديرية ومحاسبة المحروقات، ورئيس المكتب الفني في الأمانة العامة، ومحاسب محروقات لدى مجلس مدينة القنيطرة، ورئيس المرآب في مجلس مدينة القنيطرة، ورئيس مصلحة النقل،
وذلك لإجمالي كمية البنزين المصروفة بشكل مخالف للقانون وبحسب سعر ليتر البنزين عن كل فترة والواردة مفصلة في متن التقرير التحقيقي هي 17943.2 لتراً بقيمة 2.6 ملايين ل. س.
واقترح التقرير فرض عقوبة حجب الترفيع بحق عدد من الموظفين، إضافة إلى التغريم المالي بقيمة الكمية المصروفة بشكل مخالف للقانون، إضافة إلى إعفاء عدد من العاملين وعدم تكليفهم بأية أعمال لها علاقة بالأمور المالية أو أعمال قيادية مستقبلاً، وذلك للأمور المنسوبة إليهم في متن التقرير.
كما اقترح التقرير ترك مبلغ 1.25 مليون ليرة تكلفة إصلاح إحدى السيارات بتصرف السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة لمعالجته وفق الأنظمة والقوانين النافذة.