خطة مبدئية لعودة منظمة لأهالي داريا
| وكالات
كشف المكتب التنفيذي لبلدية مدينة داريا في ريف دمشق الغربي عن أن الحكومة ترتب خطة دخول مبدئية ومنظمة لأهالي داريا إلى المدينة، ظهرت أولى بوادرها بدعوة الأهالي إلى تقديم بياناتهم ووثائق الملكية. ونشر المكتب التنفيذي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس، بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية بياناً وجهه لأصحاب الشقق في المناطق العقارية الواقعة في الجبهة الشرقية من داريا للذهاب إلى مقر البلدية لتقديم معلوماتهم وبياناتهم ووثائق الملكية من أجل ترتيب خطة دخول مبدئية ومنظمة.
وعرض المكتب أرقام المناطق العقارية وجميعها في المنطقة الواقعة في الجهة الشرقية من داريا، التي كانت أغلبها تحت سيطرة قوات الجيش العربي السوري خلال المعارك.
وشهدت داريا معارك بين قوات الجيش العربي السوري والتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة لأربع سنوات، تمكنت في نهايتها قوات الجيش من تضييق الخناق على تلك التنظيمات والميليشيات، ليتم فيما بعد التوصل، إلى اتفاق قضى بخروجها من المدينة، في 26 آب 2016.
وفي مطلع 2018 الجاري خصص رئاسة مجلس الوزراء مبلغ 35 مليار ليرة سورية لتأهيل داريا، ضمن مجموعة إجراءات بدأتها بعد السيطرة الكاملة عليها، منذ آب 2016.
وقال رئيس بلدية داريا، مروان عبيد، حينها: «إن رئاسة مجلس الوزراء خصصت 35 مليار ليرة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المدينة، تم استلام مليار منها، توزعت على المديريات المساهمة في عمليات التأهيل بسرعة».
وأضاف عبيد: إن العمل يتركز حالياً على المنطقة الشمالية، بدءاً من الدوار الرئيسي مروراً بالمخفر والبلدية ومنطقة الشاميات وصولًا إلى أحياء الطريق المؤدي إلى معضمية الشام، مقدراً حجم استيعاب المنطقة بـ 100 ألف نسمة.
وبحسب المجلس التنفيذي للمدينة، تنقسم داريا إلى قسمين، وتم تأهيل المنطقة الممتدة من الدوار الرئيسي إلى ملعب المعضمية شمالًا وإلى مفرق صالة الخولاني جنوباً.
وتمتد المنطقة إلى شارع حزقيل وإلى شارع البلدية، وتنعطف إلى شارع الثورة من زاوية فروج أبو زيد إلى بداية شارع الثورة عند التربة، ثم تنعطف باتجاه مشفى زيادة إلى جنوب المدرسة المحدثة وتكمل إلى المشفى الوطني ليلتقي بالكورنيش من جديد.
ويسمى هذا القطاع «أ» ويشكل نصف مساحة مدينة داريا، وهو أقل دماراً لكون المعارك لم تكن ضمنه، بحسب المجلس.
وأوضح أنه من لا يملك أي ورقة ثبوتية أو عقد أو أي شيء يثبت ملكيته فما عليه إلا كتابة عنوان شقته وأي طابق ورقم العقار.
واعتبر أن هذه العملية (التسجيل) هي فقط للتنظيم وليس لأفضلية العودة.
ورغم المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة السورية، إلا أن عودة سكان داريا ما تزال لم تبدأ لأسباب تتعلق بإعادة تأهيل المدينة وإعادة الخدمات إليها.
وهو ما أكده عبيد، في 3 كانون الثاني الماضي، إذ قدر المهلة الزمنية المتوقعة لإعادة تأهيل المحور الخدمي في القسم الأول من المدينة بـ«ستة أشهر».
وكان معاون وزير الإدارة المحلية، لؤي خريطة، أعلن مطلع تشرين الثاني الماضي عن تشكيل لجنة لدراسة تنظيم داريا وإدخالها ضمن مدينة دمشق.
وقال خريطة حينها: «إن داريا يمكن أن تدخل ضمن المناطق التنظيمية لمدينة دمشق بسبب قربها، مضيفاً: إنها تشكل محيطاً حيوياً ولا تبعد كثيراً عن منطقة خلف الرازي، الذي طبق عليها المرسوم 66».
وفي تصريح سابق لوزير الإدارة المحلية والبيئة ، حسين مخلوف، أن أقر أن «جزءاً من داريا لا يمكن إعادة تأهيله نظراً للدمار والخراب الكبير الذي لحق به، لهذا سيتم التعامل معه على غرار المشروع التنظيمي 66 لمنطقة بساتين خلف الرازي».