هموم السكن تحت «القبة».. والوزير أزعجه «فيسبوك» … عرنوس: إذا ازداد عدد الأبنية انخفضت الأسعار وخيار سكن الـ45 متراً لم يلق الرضا

| هناء غانم

أكد وزارة الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس لأعضاء مجلس الشعب خلال جلسة الأمس أن مشكلة السكن لا تزال تؤرق جميع المواطنين «وليس أمامنا خيار إلا تهيئة الأراضي لزيادة رقعة الانتشار السكني من خلال شركات التطوير العقاري حيث تم تأهيل أكثر من 45 شركة تطوير وتأمين 25 موقعاً مؤمنة كل مخططاته واحتياجاته وحصل على الموافقات كافة من كهرباء ومياه وبنى تحتية منها 18 موقعاً عاماً و7 مواقع خاصة».
ودعا عرنوس إلى زيادة عدد الأبنية لأنه «لا يمكن لأي قانون أو قرار يخفض أسعار البيوت إلا في حالة واحدة هي زيادة عدد الأبنية»، موضحاً أن من ضمن الخيارات التي تم طرحها هو اختيار نوع آخر من السكن لا تتجاوز مساحته 45 متراً لكنه لم يلق الرضا، بل وجهت له العديد من الانتقادات على مواقع التواصل مفادها «أن الوزير يريد أن يحبسنا ضمن أقفاص»، علماً بأن الفكرة ليست أن كل المشروعات هي منازل بمساحة 45 متراً للواحد، لكن لدينا شريحة من المواطن بحاجة إلى هذه المساحة وتصميم مريح أي بنظام شبه مفتوح أي تقليل عدد الأبواب والنوافذ بسعر لا يتجاوز من 5 إلى 6 ملايين ليرة، لو ثبتت الأسعار، لافتاً إلى أنه لو فتح عليه الاكتتاب «باعتقادي أننا هنا من داخل القاعة سوف نقبل على الاكتتاب وبالتأكيد سوف يلقى القبول من الشباب».
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عرنوس أنه خلال المشروعات المستلمة القادمة سوف يكون هناك فرق «ولن يكون هناك تساهلات في موضوع التنفيذ ونأمل أن يتم إعلامنا بأي خلل بعد الاستلام وسيكون هناك محاسبة قاسية جداً، وهذا ما تم تعميمه».
وبيّن الوزير خلال الجلسة أنه في الشهر الرابع سيعلن عن آخر مشروع للسكن الشبابي في ضاحية الديماس وعندها سيبدأ الاكتتاب على 8 آلاف وحدة سكنية شبابية في هذه الضاحية لهذا العام وتم إعداد دفاتر الشروط لها وستطرح 8 آلاف وحدة في العام القادم للاكتتاب حيث تتسع هذه الضاحية لـ26 ألف وحدة سكنية.
موضحاً أن هناك 157 منطقة سكن عشوائي وقد وضعت الوزارة خططاً وبرامج لمعالجتها وتم رصد مبلغ لتنفيذ الحلول لمناطق السكن العشوائي في حلب.
مشيراً إلى وجود كم هائل من الاكتتابات المتراكمة في المؤسسة العامة للإسكان، مبيناً أن هناك 62 ألف مكتتب في مختلف الاكتتابات من سكن شبابي وعمالي وادخار وحكومي، وإنجاز هذه الاكتتابات يتطلب مبلغاً قدره 470 مليار ليرة، ويجب أن تنتهي هذه التراكمات في غضون 7 سنوات وبدأت المؤسسة برصد الاعتمادات تباعاً لتغطية التكلفة.. هذا وعرض عرنوس لخطة ورؤية وزارة الأشغال العامة والإسكان أمام مجلس الشعب وعرض لبرامج وخطط الوزارة في مجال القطاع الإنشائي كاشفاً عن تنفيذ مشروعات بقيمة 141 مليار ليرة في مختلف المحافظات خلال الأزمة تركزت على المشروعات الحيوية والملحة. وأعطت الوزارة مرونة عبر عقود بالتراضي واعتماد نظام توازن الأسعار في المشروعات القديمة وعبر قرارات الدمج لبعض الشركات وإنشاء بعض الفروع للشركات الإنشائية.
وفي مجال التخطيط العمراني لفت إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق البعد التنموي واعتماد التوسع شاقولياً في الأبنية بما ينسجم مع خصوصية كل منطقة ويجب ألا نرى تفاوتاً كبيراً في المناطق في المحافظات كافة مشيراً إلى أن الوزارة أعادت النظر في المخطط التنظيمي لمدينة داريا وتعمل على إعادة النظر في كل المخططات التنظيمية في المناطق التي تعرضت للإرهاب لتجاوز المشكلات العمرانية فيها والسماح ببناء طوابق إضافية في المخططات التنظيمية ما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطن والحكومة.
بدورهم طلب نواب بإقامة المزيد من هذه المشروعات السكنية لتشمل شرائح أوسع من المواطنين، مؤكدين أن الهاجس الأول عند الشباب هو السكن ولا بد من إيجاد حلول عملية لهذه المشكلة والإسراع في تنفيذ مشروعات السكن الشبابي.
داعين إلى تفعيل دور قطاع التعاون السكني ودعمه بشكل ينافس القطاع الخاص وتقدير قيمة الأراضي المستملكة بشكل عادل حسب الأسعار الرائجة في الوقت الحالي. ومن جهة أخرى أكد بعض النواب ضرورة الإسراع في إصدار المخططات التنظيمية ولا سيما في المناطق التي دمرها الإرهاب وتطوير المخططات العمرانية القائمة وحل مشكلة السكن العشوائي وتأمين مقاسم للجمعيات السكنية والتوسع في البناء الشاقولي.
بدوره تساءل النائب شحادة أبو حامد عن الخطط الإستراتيجية للوزارة ونحن أمام إعادة الإعمار؟ وهل وضعت خطط شاملة؟ «نحن نخشى من التأخير للوقوع في العشوائيات مجدداً».
بدورها دعت النائب أشواق عباس إلى مراعاة الوضع المعيشي للمكتتبين على الجمعيات السكنية التي رفعت أقساطها بشكل كبير وفرضت الضرائب عليهم.
واتفق معظم النواب على ضرورة إقامة تجمعات سكنية لعائلات الشهداء والعسكرين وتسهيل الإجراءات أمام شركات الإنشاءات العامة والاستثمار العقاري وضرورة مشاركتها بشكل كبير في مرحلة إعادة الإعمار، مطالبين بالسماح باستيراد الآلات الثقيلة والمعدات الخاصة بإعادة الإعمار.