تركيا تعاني صعوبات اقتصادية في ظل انعدام الاستقرار الأمني والسياسي…مقتل 3 جنود أتراك إثر هجوم مسلح شرق تركيا.. وحملة اعتقالات في اسطنبول والانتخابات المبكرة تطل برأسها

قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب آخر بجروح إثر هجوم مسلح في محافظة شرناق جنوب شرق تركيا.
يأتي ذلك على حين أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن «قلقه الشديد» حيال أعمال العنف بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني داعياً أنقرة إلى رد «متكافئ» على أعمال العنف لا يهدد الحوار السياسي الديمقراطي في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن لغماً أرضياً انفجر أمس لدى مرور عربة عسكرية تابعة للجيش التركي وأعقبه هجوم شنه مسلحون عليها بالقرب من قرية أراكوي ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر بجروح.
كما شنت قوات الأمن التركية فجر أمس حملة اعتقالات واسعة في حي غازي بمنطقة غازي عثمان باشا في اسطنبول.
وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن قوات الأمن داهمت مقرات حزبية في الحي وأوقفت عدداً كبيراً من الأشخاص. وأشارت الصحيفة إلى أن حملة المداهمة شملت منطقتي سلطان غازي وباغجيلار في مدينة اسطنبول وأن قوات الأمن قامت بتفتيش عدد كبير من المقرات التابعة لحزب جبهة التحرير الشعبي الثوري في المنطقتين المذكورتين.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو أكد في حديث لقناة خبر تورك التركية السبت الماضي أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان سبب كل المشاكل التي تعانيها تركيا داخلياً وخارجياً محملاً إياه وحكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية عن الهجمات الأخيرة في البلاد.
في السياق قال المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان خلال لقاء مع الوزير التركي للشؤون الأوروبية فولكان بوزكير: إن «الاتحاد الأوروبي يعترف بحق تركيا في منع أي شكل من أشكال الإرهاب الذي يستوجب الإدانة من دون لبس والرد عليه. غير أن الرد يجب أن يكون متكافئاً ومحدد الهدف ويجب ألا يشكل في أي من الأحوال خطراً على الحوار السياسي الديمقراطي في البلاد».
وأوضح مكتب المفوض في بيان أن «المفوض أعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي الكبير حيال التطورات الأخيرة التي تنعكس سلباً على عملية السلام بين الأكراد وتركيا».
وأنقرة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2005 غير أن المفاوضات متعثرة بسبب خلافات عميقة في وجهات النظر حول مواضيع مثل حقوق الإنسان والنظام القضائي.
في السياق انتهى مساء الإثنين، الاجتماع الخامس والأخير بين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وحزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، في إطار سعي الأول لتشكيل حكومة ائتلافية.
وترأس وفد حزب العدالة والتنمية المكلف تشكيل الحكومة، نائب رئيس الوزراء «نعمان قورتولموش» فيما ترأس وفد حزب الشعب الجمهوري نائب الأمين العام للحزب والمتحدث باسمه «خلوق كوج».
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال «عمر جيليك» وزير الثقافة التركي العضو في وفد العدالة والتنمية: «بحثنا جميع النقاط التي كلفنا بها، وبإمكان الوفدين أن يقدما تقريراً وافياً لزعيمي الحزبين.
وأشار جيليك إلى وجود نقاط توافق ونقاط اختلاف بين الطرفين، وكل ذلك سيتم عرضه لرئاسة الحزبين.
وبالمقابل قال خلوق كوج: إن هدفهم منذ البداية «عدم ترك البلاد من دون حكومة في هذا الوقت الحرج، وتحقيق ديمقراطية من الدرجة الأولى لتركيا»، وأضاف: «نحن لا نتحدث عن إطار سلبي أو إيجابي قمنا به في اللقاءات، ثمة نقاط فيها اختلاف عميق ونقاط تمَّ التوافق عليها».
تجدر الإشارة إلى أن الحزبين التقيا أربع مرات في 24 و28 و30 تموز المنصرم و1 آب الحالي.
اقتصادياً: يسدد سقوط الهدنة بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني ضربة للاقتصاد التركي الذي كان يشهد أساساً مرحلة صعبة ستتفاقم حتماً في ظل غموض الأفق السياسي، بحسب ما يرى عدد من الخبراء.
فبعد نحو شهرين من انتخابات تشريعية خسر فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم أغلبيته المطلقة، ما زال من المتعذر التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة، ما يثير قلق الأوساط الاقتصادية المتخوفة كذلك من أعمال العنف المتركزة بصورة خاصة حتى الآن في شرق البلاد.
وسينعكس الوضع السياسي والأمني بالمقام الأول على السياحة التي تعاني أساساً من تراجع الإقبال السياحي في قسم من حوض البحر المتوسط، وعلى الميزان التجاري التركي.
وقال إينان ديمير رئيس قسم الاقتصاد في مصرف فاينانسبنك: إن «استئناف أعمال العنف مع حزب العمال الكردستاني واحتمال تنظيم انتخابات جديدة قد لا يؤديان إلى حلحلة الوضع السياسي، وهذا سينعكس حتماً على نفقات الدولة وعلى معدلات الفائدة التي يتوقع أن تسجل ارتفاعاً كبيراً».
وأكد الخبير لوكالة «فرانس برس» أن إمكانية تنظيم انتخابات مبكرة «تؤثر في أجواء الاستثمارات».
ومن شأن هذه الصعوبات السياسية أن تزيد من هشاشة «المعجزة الاقتصادية» التركية التي تعاني من صعوبات.
(سانا – أف ب – الأناضول – رويترز)