العدل: انتشار واسع لجرائم المعلوماتية … مشروع قانون لإحداث محاكم جزائية بدائية واستئنافية خاصة بها وتأهيل القضاة للتعامل معها

| محمد منار حميجو

كشف مشروع قانون أنه سيتم إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات في كل محافظة على أن تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتضمن مشروع القانون الذي حصلت ـ«الوطن» على نسخة منه أنه تمارس النيابة العامة ودوائر التحقيق المحدثة الصلاحيات المخولة بمقتضى النصوص القانونية النافذة.
ونص مشروع القانون على أن محاكم البداية تشمل اختصاص الجرائم الجنحية سواء أكانت وفقاً للقواعد العامة من اختصاص محاكم البداية أم الصلح، موضحاً أنه تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة من الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط.
وأشار المشروع إلى أنه يراعى عند توزيع العمل في محكمة النقض تخصيص غرف للنظر في الطعون الجنحية والجنائية في جرائم المعلوماتية والاتصالات، لافتاً إلى أن تحال القضايا الخاصة بهذه الجرائم ومازالت قائمة بوضعها الراهن إلى المحاكم المختصة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني.
وأكد مشروع القانون أنه تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعاً.
وشدد المشروع على ضرورة مراعاة اختيار القضاة المشار إليهم في هذا القانون أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية والاتصالات، أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.
من جهته أعلن كتاب صادر عن وزارة العدل عن الانتشار الواسع لجرائم المعلوماتية وأنه تعرض على القضاة يومياً العديد من هذه القضايا تتراوح عقوباتها بين الجناية والجنحة.
وأكد الكتاب الذي رفعته الوزارة إلى مجلس الوزراء لبيان الأسباب الموجبة للقانون أنه أسوة بالعديد من دول العالم كان لا بد من إحداث القضاء المتخصص المؤهل والمدرب للفصل في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات، معتبراً أن الدراسة الأكاديمية القانونية لم تعد كافية للقاضي لتمكنه من الفصل في هذا النوع من القضايا.
وأوضح الكتاب أن النظر في مثل هذه القضايا تحتاج إلى دراية تقنية تمكنه من فهم آليات استقصاء جرائم المعلوماتية وكيفية تفتيش الحواسيب والمخدمات واستعادة المعلومات والبيانات المحذوفة، إضافة إلى ماهية الدليل الرقمي وشروط حجيته في الإثبات.
وشدد الكتاب على ضرورة تأهيل القضاة وتدريبهم لاكتساب المعرفة والمهارة اللازمة للتعامل مع هذه القضايا، مشيراً إلى أن الوزارة بالتعاون مع نظيرتها وزارة الاتصالات تسعى إلى تدريب المجموعة الأولى من القضاة من مختلف الدرجات القضائية على مكافحة الجريمة المعلوماتية وحجية الدليل الرقمي تمهيداً لإحداث هذا القضاء المتخصص الذي يحتاج إلى تدريب مستمر يتماشى مع التسارع اليومي للتطور التقني.
وأكد الكتاب أن عصر تقنية المعلومات أفرز ما يعرف بجرائم المعلوماتية على اختلاف أنواعها، وقد صدرت عدة تشريعات تهدف إلى مكافحة جرائم المعلوماتية والاتصالات، وعلى رأسها قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية لعام 2012، وقانون الإعلام لعام 2011 الذي تضمن العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني والعديد من التشريعات الأخرى التي تضمنت نصوصاً عقابية تطول جرائم المعلوماتية.
وأشار الكتاب إلى أن قانون الاتصالات لعام 2010 يحتاج إلى فهم خاص لآليات تنظيم قطاع الاتصالات والجرائم التي تستهدف هذا القطاع.