«الصناعة» تتحدث عن مشروعات جديدة لإحلال المستوردات و«الزراعة» مهتمة ببيانات الحيوانات المحسنة!

| صالح حميدي

تضمنت مصفوفة عمل وزارة الصناعة في الأمد المنظور العديد من البرامج والمشروعات وسبل تنفيذها والإجراءات الخاصة بها لتطبيقها على أرض الواقع، وتركزت على خلق البيئة التشريعية والمؤسساتية التمكينية، حيث وعدت وزارة الصناعة بالتركيز على الصناعات الإستراتيجية والتشبيك مع هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات واتحاد المصدرين ودراسة إعادة الهيكلة المؤسساتية والوظيفية للمنشآت الصناعية تبعاً لواقعها وأهميتها في المرحلة المقبلة.
وفي مجال القطاع الصناعي الخاص والتشاركية تعمل الوزارة خلال الأمد المنظور على تشجيع الصناعات القائمة من خلال تبسيط الإجراءات لتوفير مقومات عملها وتشجيع الصناعات المتوقفة بسبب الأزمة لإعادة تأهيلها وتقديم الدعم وفقاً لمستوى الضرر الذي لحق لها وتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة لإحلال المستوردات من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وخلق بيئة تشريعية تمكينية تسمح للقطاع الخاص باستثمار الطاقات المتوافرة كافة.
وتسعى الوزارة إلى تنفيذ ذلك من خلال منح تراخيص إدارية لمزاولة المهنة بشكل مؤقت للمنشآت القائمة والمستثمرة خارج المخططات التنظيمية للمدن وإعادة جدولة الديون المترتبة على منشآت القطاع الخاص واستئناف منح القروض التشغيلية للمنشآت الصناعية وتقسيط قيمة الأرض في المدن الصناعية والبدء بالسداد من تاريخ إقلاع المنشأة ومراجعة التشريعات الناظمة لعمل اتحادات غرف الصناعة والمناطق الحرة.
وعلى صعيد تطوير عمل الشركات للوصول للطاقات الإنتاجية وتعظيم ربحيتها ومعالجة واقع الشركات المتوقفة الواقعة في المناطق الآمنة، ووعدت الوزارة بتأمين حوامل الطاقة اللازمة من كهرباء ومازوت بشكل مستمر.
إضافة إلى تطوير شركات المؤسسة الهندسية للوصول للطاقة الإنتاجية القصوى وتعظيم ربحيتها والعمل على مقومات التنافسية في السوق المحلية عبر استكمال تطوير شركة المنتجات الحديدية والفولاذية في حماة وإقامة مشروع لإنتاج أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية وإقامة معمل لإنتاج البطاريات وإعادة تأهيل خط كابلات التوتر المتوسط في شركة حلب.
وعلى صعيد عمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعية، فقد تضمنت رؤية الوزارة المساهمة في تنمية المجتمع الريفي ودعمه اقتصادياً من خلال زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتحسين دخل الأسر الريفية عبر مشروعات الزراعات الريفية واختيار القرى المستهدفة في كل محافظة وتدريب الأسر المستفيدة وتنفيذ العمليات الزراعية للحدائق المنزلية وتسويق المنتج أو تصنيعه خلال العام الجاري وتستهدف 25 ألف أسرة.
وعلى مدار العامين القادمين وعدت وزارة الزراعة بإعادة تأهيل البنية التحتية الخاصة بترميم قطيع المؤسسة العامة للمباقر واستكمال تأهيل منشآتها، إضافة إلى توريد الأبقار.
وفي قطاع الدواجن وعدت الوزارة بتطوير المنشآت ونظام التربية وأطباق الكرتون وتطوير منشأة صيدنايا والقنيطرة واستكمال تطوير منشأة زاهد وحمص وإحداث منشأة جديدة في السويداء بطاقة إنتاجية 20 مليون بيضة.
وتضمنت رؤيتها على صعيد إكثار البذار إقامة مركز غربلة ثابت ووحدة تبريد وتخزين في منطقة اللاذقية واستكمال مشروعات إنتاج بذار البطاطا والفطر ورفع كفاءة منظومات الري الخاصة عن طريق تشكيل جمعيات مستخدمي المياه وزيادة الاعتماد على المياه غير التقليدية ومياه الصرف الزراعي في ري المزروعات المناسبة.
وأبرز مشروعات الوزارة المرتقبة خلال العامين القادمين ترميم قطيع الأغنام الوطني وزيادة الإنتاجية عبر إنتاج كباش ونعاج العواس المحسنة وتوزيعها على المربين من خلال حزمة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات للحيوانات المحسنة ومتابعتها وتأهيل وتدريب الكوادر في محطة دير الحجر وتأمين مستلزمات استخدام التقانات الحديثة في التناسل والتلقيح الاصطناعي وإنشاء بئر في محطة دير الحجر.