العدل: انتشار واسع لجرائم المعلوماتية

| محمد منار حميجو

كشف مشروع قانون عن إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات في كل محافظة على أن تملأ وظائفها من الملاك العددي لوزارة العدل وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
وتضمن مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن تمارس النيابة العامة ودوائر التحقيق المحدثة الصلاحيات المخولة بمقتضى النصوص القانونية النافذة.
من جهته أعلن كتاب صادر عن وزارة العدل عن الانتشار الواسع لجرائم المعلوماتية وأنه تعرض يومياً على القضاة العديد من هذه القضايا تتراوح عقوباتها بين الجناية والجنحة.
وأكد الكتـــاب الذي رفعتــــه الوزارة إلى مجلس الوزراء لبيان الأسباب الموجبة للمشروع أنه أسوة بالعديد من الدول كان لا بد من إحداث القضاء المتخصص المؤهل والمدرب للفصل في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات، معتبراً أن الدراسة الأكاديمية القانونية لم تعد كافية للقاضي لتمكنه من الفصل في هذا النوع من القضايا التي تحتاج إلى دراية تقنية.