أبناء القنيطرة في ظل غياب الأتمتة تائهون بين ٥٢ أمانة سجل مدني في ثلاث محافظات

| الوطن- خالد خالد

لم تتوقف معاناة أبناء القنيطرة عند التداخلات الإدارية بين الوحدات وضياعهم بين أكثر من محافظة ما شكل أعباء إضافية عليهم من مراجعة الجهات الحكومية لاستصدار الوثائق الخاصة بهم، ومن تلك الهموم والمشاكل كثرة الشكاوى من أبناء محافظة القنيطرة حول توزعهم على أكثر من أمانة للسجل المدني وعدم ربطها حاسوبياً مع المديرية الأم وغياب كل الواقعات التي تطرأ على حياتهم الاجتماعية من زواج أو طلاق أو وفاة.. وما «زاد الطين بلة» عملية التهجير القسري لمعظم التجمعات الواقعة بريف دمشق وذلك فرض على أمانات السجل المدني الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً.
ولعله من المفيد قوله إن كثيراً من الواقعات الاجتماعية التي تطرأ على الأسرة لا يتم إنزالها على الحاسب وغير مؤتمتة وبالتالي على المواطن مراجعة الأمانة التي يتبع لها للرجوع إلى السجل الأساسي المسجل عليه قيده وما طرأ عليه من مستجدات وتحمل أعباء مالية إضافية جراء مراجعته لتلك الجهة رغم كثرة مراكز خدمة المواطن والتي وجدت أصلا لتخفيف الأعباء عنه لأن معلوماتها غالبا ما تكون ناقصة وغير مكتملة.
وكي لا يكون كلامنا بالعموميات نذكر بعض الحالات التي قدمها أبناء القنيطرة خلال شكواهم لـ«الوطن» إذ أكدت إحدى السيدات أنها متزوجة منذ ١٥ عاماً ولديها عائلة وأولاد ولكن لدى استصدار بيان عائلي لوالدها تبين أنها ما زالت عازبة، علما أن زوجها لديه بطاقة عائلية وقام بتسجيل واقعة الزواج والأولاد جميعا، أما المواطن (ياسر، خ) فقد أكد أنه قام بتسجيل توءم له وعند استصداره بيان عائلي تبين له عدم تسجيل واقعة الولادة على الحاسب، الأمر الذي استدعى مراجعته للمديرية بالقنيطرة لإنزال البيانات على الحاسب، أما السيدة (خولة، م) فتؤكد أنها انفصلت عن زوجها الأول ثم ارتبطت برجل آخر وأيضاً انفصلت عنه منذ عشر سنوات ولدى قيامها باستصدار بيان عائلي لإجراء معاملة وحيد لولدها من زوجها الأول تبين أنها ما زالت مرتبطة بالثاني وتم الطلب منها ببيان عائلي للزوج الثاني لانجاز المعاملة واللافت كما تقول إن كل أمانة تقع في منطقة بعيدة عن الأخرى، متسائلة عن جدوى مراكز خدمة المواطن والنافذة الواحدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين!؟
والحقيقة أن لدينا الكثير من الملاحظات التي قدمها أبناء المحافظة ولكن أوردنا بعض الملاحظات التي تتمحور حول عدم أتمتة كل السجلات المدنية والمرتبطة مع مديرية الأحوال المدنية بالقنيطرة بالقنيطرة.
أمين السجل المدني بالقنيطرة عبير التوهان أكدت لـ«الوطن» أن كثيراً من أبناء المحافظة قيودهم موزعة على أمانات مختلفة بباقي المحافظات كالريف ودرعا وحمص وغيرها.. وهذه الأمانات أغلب الواقعات المستجدة للمواطنين غير مؤتمتة وذلك بسبب عدم توافر ارتباطها بشبكة القنيطرة، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك تقوم مديرية شؤون الأحوال المدنية وأمانة القنيطرة باستقبال المواطنين ومساعدتهم بإدخال هذه الواقعات على الحاسب على الرغم من أن هذا الإجراء يزيد من حجم العمل لدى المديرية، حيث إنه يقع على عاتق تلك الأمانات التي يتبع لها أبناء القنيطرة واجب التنفيذ الحاسوبي.
وأشارت التوهان إلى أن عملية الربط بشبكات أتمتة القنيطرة هو موضوع يتم حله عن طريق التنسيق بين مديريات الشؤون المدنية المسجل لديهم قيود أبناء القنيطرة والمديرية العامة للأحوال المدنية.
يذكر أخيراً حسبما أفادت به أمينة السجل المدني بالقنيطرة إلى أن أبناء المحافظة يتوزعون على ٥٢ أمانة للسجل المدني بمحافظات القطر وأغلبيتها بريف دمشق ودرعا.