باريس ولندن تدعوان مجلس الأمن إلى جلسة طارئة لإنقاذ أدواتهم في الغوطة الشرقية … دمشق: التسييس والانحياز لن يثنيانا عن استعادة أمننا
| وكالات
أكدت دمشق أن المواقف المسيسة والمنحازة والبعيدة عن القانون الدولي لن تثنيها عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون ومشغلوهم، في وقت واصلت بريطانيا وفرنسا اللهاث خلف عرقلة تقدم الجيش العربي السوري في الغوطة من خلال دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة جديدة.
وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، شدد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: على حق سورية في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح وعلى أن هذه المواقف المسيسة والمنحازة والبعيدة كل البعد عن القانون الدولي لن تثنيها عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون ومشغلوهم.
وأول من أمس صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار بريطاني يدعو محققي حقوق الإنسان إلى «فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية».
وقال المصدر في «الخارجية والمغتربين» أمس: في خطوة جديدة تبرز التسييس الفاضح لمسألة حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية تقدمت بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من الدول المعادية لسورية والدول التي تدور في فلكها بمشروع قرار في المجلس المذكور حول الأوضاع في الغوطة الشرقية. وأضاف: وبالرغم من الضغوط التي مارستها الدول المقدمة لمشروع القرار لضمان تمريره فقد فشلت في مسعاها بتحقيق إجماع حوله حيث أعربت 18 دولة عضو في المجلس عن رفضها للقرار المنحاز الذي يعبر عن الانتقائية والازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان وصوتت ضده أو بالامتناع وهو الأمر الذي يبرز مدى الانقسام القائم في مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص وفي منظومة الأمم المتحدة بشكل عام حيال الوضع الراهن في منطقة الغوطة الشرقية وإزاء تسييس تلك الآليات وتوجيهها من قبل الدول الغربية وخاصة الاستعمارية منها لزعزعة أمن واستقرار دول بعينها.
ورأى أن القرار البريطاني يوجه رسالة دعم للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان للسوريين للاستمرار في جرائمها ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وريفها واحتجاز المدنيين في الغوطة الشرقية واتخاذهم دروعا بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الآمنة التي وفرتها الحكومة السورية.
واعتبر المصدر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً للقرار 2401 لا بل إن بريطانيا والدول الحليفة لها المتبنية للقرار رفضت المقترحات التي تقدمت بها بعض الدول لمطالبة المجموعات الإرهابية بوقف قتلها للمدنيين الأبرياء في دمشق وريفها وبالسماح للمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية وآثرت أن يتم استخدامهم كدروع بشرية ومنعهم من الخروج بأمان.
وأوضح المصدر أن الحكومة السورية التزمت بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني ونفذت تعهداتها في هذا المجال واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها منح الموافقة على إيصال قافلة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الغوطة الشرقية يوم الإثنين الـ5 من آذار تضمنت 46 شاحنة محملة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية والطبية كما تم تأمين ممرات إنسانية آمنة للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة إلى غير ذلك من الجهود التي تصطدم دوماً بإرهاب التنظيمات المسلحة التي تنفذ تعليمات مشغليها من بريطانيين وأمريكيين وفرنسيين وسعوديين وإسرائيليين وغيرهم ممن أرعبه التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري على الإرهابيين في الغوطة الشرقية.
وقال المصدر: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب والتصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه بالسلاح وعلى أن هذه المواقف المسيسة والمنحازة والبعيدة كل البعد عن القانون الدولي لن تثنيها عن الاستمرار في مكافحة الإرهاب والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون ومشغلوهم.
والسبت قبل الماضي أقر مجلس الأمن بالإجماع القرار 2401 الداعي لوقف الأعمال القتالية في سورية باستثناء التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتحالفة معها، وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، لكن المسلحين لم يتوقفوا عن استهداف أحياء العاصمة ومدنييها الآمنين.
وأوضح المصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية التزمت بجميع قواعد القانون الدولي الإنساني ونفذت تعهداتها في هذا المجال واتخذت الإجراءات ذات الصلة وآخرها منح الموافقة على إيصال قافلة مشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى الغوطة الشرقية يوم الإثنين الـ5 من آذار تضمنت 46 شاحنة محملة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية الغذائية وغير الغذائية والطبية كما تم تأمين ممرات إنسانية آمنة للمدنيين الراغبين بالخروج من المنطقة إلى غير ذلك من الجهود التي تصطدم دوماً بإرهاب التنظيمات المسلحة التي تنفذ تعليمات مشغليها من بريطانيين وأميركيين وفرنسيين وسعوديين وإسرائيليين وغيرهم ممن أرعبه التقدم الذي يحرزه الجيش العربي السوري على الإرهابيين في الغوطة الشرقية.
بموازاة ذلك وبعد انحسار طموحاتهما في القرار 2401 طلبت فرنسا وبريطانيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث «فشل» تطبيق القرار 2401 وفقاً لوكالة «فرانس برس» التي توقعت أن يعقد المجلس الاجتماع اليوم الأربعاء، قبل أن يرشح عن الأمم المتحدة أنباء تؤكد ذلك بحسب محطات تلفزيونية عربية.