«الزراعة» في مجلس الشعب … النواب يطلبون بشراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار مجزية تراعي ارتفاع التكاليف … القادري: صعوبة في تعويض الفلاحين المتضررين بسبب الكلف الهائلة للأضرار

| الوطن

طرح نواب مجلس الشعب خلال جلسة أمس المخصصة لمناقشة واقع وأداء وزارة الزراعة؛ العديد من القضايا التي اعتبروها ضرورية للنهوض بالقطاع الحيوي، أبرزها وضع حدّ سريع للتجاوزات على أراضي أملاك الدولة، وتحديد الأسعار للمنتجات الزراعية حتى لا يقع الفلاح مثل كل عام في فخ الإفلاس، والسعي لإيجاد آلية لتحديد حدّ أدنى للأسعار والعمل على زيادة مساحات زراعة المحاصيل الإستراتيجية وشراء محاصيل القمح والقطن من المزارعين بأسعار مجزية تأخذ بالحسبان ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع أهمية الاستمرار بدعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وانتقد عدد من النواب المشروع الذي تقدمت به الحكومة المتضمن تقديم500 ألف ليرة كدعم للفلاح عن كل بكيرة، والاعتراض على عبارة «دعم للفلاح» لأنها عكس ذلك تماماً، إذ إن أسعار الأبقار أو البكاكير تزيد عن الأسواق المحلية، والدليل أنه لم يقم أي فلاح بالشراء منها بسبب الفارق الكبير في السعر، حيث تحولت صناديق الدعم المخصصة للفلاحين لدعم الفارق في السعر بين المحلي والمستورد.
وفيما يخص تسويق المنتجات أكد بعض النواب وجود فارق بين تقديرات الإنتاج والتسويق، وهناك معوقات أمام الفلاحين لابد من إزالتها وتأمين التسويق المريح للفلاح ولابد تغيير مقاييس الشراء لهذا العام، ولا سيما أن هناك «أتاوات ما أنزل اللـه بها من سلطان» هي معوق أساسي في التسويق لابد من تلافيها من المعنيين لاستلام كامل محصول القمح هذا العام.
وتساءل نواب عن مصير القطن والشوندر، وهناك آلاف من العمال بالقطاع العام يعملون ضمن هذا القطاع محذرين من إغلاق معامل الشوندر السكري. كما دعا البعض إلى إعفاء ذوي الشهداء من القروض الزراعية وتوزيع الغراس مجاناً لهم وضرورة إقامة مراكز لتجميع المنتجات الزراعية لتسويقها تخفيفا للأعباء عن المزارعين وإيجاد آليات ناجعة لتسويق المحاصيل الزراعية.
وأكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة الإسراع في استثمار الأراضي الزراعية التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها داعين إلى العمل على ترميم الثروة الحيوانية ودعم زراعة التبغ.
وتساءل عدد من النواب عن إمكانية تعويض الفلاحين المتضررين من الأعمال الإرهابية وخطط الوزارة لمشروع الري الحديث والآلية المتبعة في تحديد أسعار المنتجات الزراعية والأدوية البيطرية، وبتخفيض أسعار الأعلاف والسماد ودعمه والتنويه إلى ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية وأن هناك ابتزازاً كبيراً بأسعارها لا بد من معالجته.
برامج زراعية
من جانبه بيّن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي تعرضت للدمار حيث بلغت الخسائر المباشرة للوزارة من أبنية وآليات 115 مليار ليرة، والخسائر غير المباشرة أكثر من تريليون ليرة، ورغم ذلك الوزارة لا تزال تواصل دعمها للقطاع الزراعي والفلاحين الذين استمروا بالإنتاج رغم الصعوبات والخسائر وكانت الخطط الإنتاجية تنفذ بنسب مقبولة ولم تنخفض عن 60 بالمئة لجميع المحاصيل والنشاطات الزراعية.
وبين القادري أن البحث العلمي الزراعي يعد ركيزة أساسية لأي نهضة زراعية ومن أبرز البحوث العلمية استنباط الأصناف العالية الإنتاج وزيادة إنتاجية وحدة المساحة، موضحاً أنه تم خلال العامين الماضيين استنباط واعتماد 32 صنفاً من الأصناف العالية الإنتاج والملائمة للظروف البيئية السورية شملت مختلف الأنواع، مشيراً إلى أن هناك بعض النشاطات الزراعية التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة وتم تقديم رؤية من الوزارة لمجلس الوزراء ومجلس الشعب تتضمن ثمانية برامج سيكون لها دور ومنعكس إيجابي على القطاع الزراعي يأتي في مقدمها تطوير المؤسسات الإنتاجية المتعلقة بالثروة الحيوانية ومنها المباقر والمداجن وتطوير مؤسسة إكثار البذار.
وبخصوص المؤسسة العامة لإكثار البذار بيّن أنه تم البدء برصد مبلغ 800 مليون ليرة لإعادة الإقلاع بالبرنامج الوطني لإكثار بذار البطاطا لما له من أهمية كبيرة، ويتم حالياً استيراد كمية كبيرة من البذار من الدول المنتجة وفي حال استكمال البرنامج سيوفر مليارات الليرات السورية على الدولة من خلال الاستيراد أو من القطاع الخاص. ومن البرامج الواعدة مشروع لإنتاج الفطر الزراعي وتأمين بذاره حالياً لتوزيعها على الفلاحين وتأمين دخل إضافي.

بمنزلة ردود
في معرض رده على طروحات النواب قال الوزير: «كل مفصل من مفاصل العمل الزراعي فيه شيء جديد لدينا. وهناك صعوبة في تعويض الفلاحين المتضررين من الأعمال الإرهابية بسبب الكلف الهائلة للأضرار لكن المهم توثيق حالات الضرر الواقع على الأراضي الزراعية».
وأشار إلى أن التحول إلى الري الحديث سيتم إطلاقه مجدداً ضمن المشروع الوطني للري الحديث والسماح للمصرف الزراعي لتمويل هذا المشروع بالتنسيق مع حاكم مصرف سورية المركزي وأن الوزارة في حالة الجاهزية والاستعداد للإقلاع بهذا المشروع في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن النباتات الطبية ليست بديلة عن زراعة القمح وأن نسبة الأراضي البعل المزروعة في الحسكة 72 بالمئة من المخطط والمروية 31 بالمئة من المخطط. وعزا انخفاض المزروع إلى ارتفاع التكاليف وندرة قطع التبديل وقلة المحروقات وانتشار محروقات غير نظامية تسببت في عطب المعدات والآلات الزراعية، منوهاً بأن الري الحديث يوفر 55 بالمئة من المياه في المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه.
وأشار القادري إلى تخصيص محافظة الحسكة بنحو 13 ألف طن شعير، كما وزعت مؤسسة الأعلاف كميات محدودة من النخالة لقلة إنتاج المطاحن منها وهناك إجراء لبيعها للقطاع الخاص حيث خفضت الحكومة سعرها من 85 إلى 65 ليرة مؤخراً تباع ضمن المقنن العلفي وحرصت الحكومة على عدم رفع سعر السماد بعد ارتفاع التكاليف الخاصة به.
وأشار إلى إمكانية توزيع الغراس لأسر الشهداء عبر التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية وغرف الزراعة. منوهاً بأن العمل جار لمنح قروض أيضاً لاستخدام الطاقات البديلة في الري الجماعي لاستخراج المياه للاستخدامات الزراعية، إضافة إلى السعي لمعالجة القروض المتعثرة عبر القانون 26 وجدولتها وخاصة مع المصرف الزراعي لإيجاد الحلول لها.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة تسهم في تحديد أسعار المنتجات الزراعية عبر المشاركة في دارسة التكاليف في لجنة خاصة وفي جميع المحافظات لإصدار تكلفة على مستوى سورية للمحاصيل الإستراتيجية.
وأشار من جانب آخر إلى أن قانون الثروة الحيوانية سوف يعرض على مجلس الشعب قريباً وهو قانون متكامل يغطي جوانب الثروة الحيوانية في مجالات الرعاية والصحة والأعلاف، واصفاً القانون بالفني أكثر منه بالعقابي، حيث هناك قانون جديد للجمارك يصدر قريباً ويتضمن عقوبات مشددة بحق مهربي الثروة الحيوانية، ونفى قيام الفلاحين بالتخلص من المواشي وأن الوزارة تتابع هذا الموضوع بشكل حثيث إضافة إلى تأمين الآبار لمربي الثروة الحيوانية والسماح لهم بالرعي في المحميات الطبيعية الرعوية.