بعد أن طرحت «الوطن» معاناتهم.. توصية برفع رواتب الموفدين داخلياً إلى الضعف … وزير التعليم العالي: قواعد اعتمادية للمعاهد التقانية … مصدر مسؤول لـ«الوطن»: ضمن خطة التعليم العالي لدعم الإيفاد الداخلي

| فادي بك الشريف

يبدو أن ما طرحته «الوطن» مؤخراً من شكاوى للموفدين داخلياً والرواتب الضئيلة التي يتقاضونها استدعى تدخل وزارة التعليم العالي لإيجاد حلول لهذا الموضوع بغية تقدير وضع الموفدين داخلياً وتحسين مستوى رواتب إيفادهم.
وفي الغضون أوصت اللجنة العليا للبعثات العلمية في اجتماعها أمس برئاسة وزير التعليم العالي عاطف النداف وبحضور وزير التربية هزوان الوز ووزير المالية مأمون حمدان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون عماد صابوني بالموافقة على زيادة راتب الموفدين داخلياً بحيث تصبح ضعف الراتب النافذ بهدف تشجيع الإيفاد الداخلي للموفد وتمكنه من التفرغ للدراسة والحصول على الشهادة بالمدة المطلوبة.
كما أوصت اللجنة بالموافقة على زيادة بدل السكن للموفد داخلياً، وتعديل بدل قيمة الحاسوب المقدمة للموفد بحيث تصبح قيمتها 100 ألف ليرة سورية، وصرف بطاقة الطائرة للموفد الخارجي حسب تعرفة شركة الخطوط الجوية السورية عند العودة النهائية للقطر، إضافة إلى الموافقة على صرف ثمن بطاقة الطائرة لابن الموفد المولود في بلد الإيفاد عند عودته للقطر.
وأوصت اللجنة أيضاً بالسماح للموفد العودة إلى القطر كل سنتين لقضاء إجازته الممنوحة إليه مجتمعة أو متفرقة أصولاً ويتقاضى الموفد أجر بعثته الخارجية.
هذا ويتقاضى المعيدون والموفدون داخلياً بين الجامعات رواتب شهرية متدنية جداً، لا تكاد تصل إلى 18 ألف ليرة سورية شهرياً لم يطرأ عليها أي تعديل خلال فترة الأزمة وحتى قبلها، الأمر الذي تطلب مراعاة وضع وظروف الطلاب في الجامعات وتدخل وزارة التعليم العالي لتحسين رواتبهم الشهرية لإيفادهم إضافة إلى السعي إلى زيادة عدد المعيدين في الكليات وبمختلف الاختصاصات ذات الحاجة، وإجراء دراسة شاملة لزيادة الإيفاد الداخلي ضمن الحاجة الفعلية.
وبحسب مصدر مسؤول في التعليم العالي أكد لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات تأتي ضمن اهتمام الوزارة بوضع الموفدين وتقدير ظروفهم، موضحاً أن هذا ضمن خطة الوزارة لدعم الموفدين والإيفاد الداخلي، وهو يتابع من الوزارة لاتخاذ ما يلزم لتحسين وضع الموفدين، ناهيك عن الاهتمام بتسهيل وضع الموفدين في الخارج.
في سياق متصل عقد المجلس الأعلى للتعليم التقاني جلسته الأولى لعام 2018 برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف رئيس المجلس.
وأكد النداف أهمية الاطلاع بالدور المهم للمعاهد التقانية في إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة والعمل على وضع قواعد اعتمادية للمعاهد التقانية يتم من خلالها تقييم البنى التحتية للمعاهد ومدى ملاءمتها للعملية التعليمية ما يحقق المستوى المناسب لتلبية سوق العمل، منوهاً بضرورة أن يأخذ القطاع الخاص دوره في عملية التنمية وأن يكون شريكاً أساسياً مع القطاع العام في تأسيس شراكات متطورة من حيث التدريب والمشاركة في توصيف الخريجين.
وسمح المجلس للطلاب العرب والأجانب من حملة الثانوية المهنية التسجيل في المعاهد التقانية وفق نسبة محددة، والعمل على توحيد وأتمتة الوثائق والشهادات الصادرة عن المعاهد التقانية ووضع اللصاقة الأمنية على مصدقة التخرج والشهادات والعمل على إجراء أرشفة كاملة لتلك الوثاثق.
كما أقر معالجة أوضاع طلاب معاهد حماة الذين غيروا قيدهم خلافاً لشروط القيد واتخاذ الإجراءات المطلوبة بالمخالفين، وتسوية أوضاع الطلاب الأوائل في المعهد التقاني للحاسوب في الرقة للعام الدراسي 2013/2014.