تباكٍ غربي مستمر في مجلس الأمن على مسلحي الغوطة.. وأميركا تهدد بعدوان منفرد … موسكو: من حق دمشق القضاء على تهديد استهداف مواطنيها

| الوطن – وكالات

مع استمرار التباكي الغربي على مصير مسلحي الغوطة الشرقية وتهديد أميركي بعدوان عسكري منفرد ضد الدولة السورية، أكدت موسكو حق دمشق بالقضاء على التهديد الذي يستهدف أمن مواطنيها، في وقت واصلت فيه جهودها لإنجاز مصالحة في الغوطة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن عقدت لمتابعة تنفيذ القرار 2401، قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش في تقرير له حول تنفيذ القرار: «يستمر العنف في الغوطة الشرقية وفي عفرين وإدلب ونواح أخرى في دمشق»، وأن «القصف في الغوطة الشرقية تكثف بعد القرار والضحايا أكثر من ألف شخص»، مشيراً إلى «تعذر وصول المساعدات».
وبدا لافتاً تغاضي غوتيرش عن «جبهة النصرة» الإرهابية حيث وصف واجهتها الحالية «هيئة تحرير الشام» بأنها «جماعة معارضة مسلحة»، وأشاد بـ«وعدها ضمان تيسير المساعدات الإنسانية»، وأضاف: «لدينا قافلة مستعدة ونأمل أن يسمح لها الدخول في الأيام القادمة».
من جانبها، لم تخجل مندوبة أميركا نيكي هيلي من تكرار الحديث عن عدوان بلادها على قاعدة الشعيرات الجوية في نيسان من العام الماضي، وقالت: أنذرنا هذا المجلس وقلنا إذا ما أخفق المجتمع الدولي باتخاذ إجراء فإننا سنضطلع بهذا الإجراء وقمنا بضرب القاعدة الجوية، ونحن نحذر أي أمة أن تحاول أن تفرض إرادتها من خلال هجوم كيميائي، وخاصة النظام السوري وسوف نكون له بالمرصاد»، كاشفة عن نية بلادها تقديم مشروع بديل عن 2401 «لا يسمح بأي التفاف» عليه، على حد زعمها.
ووفقاً لوكالة «فرانس برس» ينص مشروع القرار الأميركي على وقف الأعمال القتالية مدة 30 يوماً في الغوطة الشرقية ومدينة دمشق فوراً بعد تبني القرار، وعلى «الدخول الآمن والمستمر من دون عرقلة» لقوافل المساعدات الإنسانية والقيام بـ«عمليات إخلاء طبي آمنة وغير مشروطة في الغوطة الشرقية».
وعلى حين اكتفى مندوب بريطانيا ماثيو رايكروفت بالإقرار أن «الجماعات المسلحة المعارضة أيضاً تشن بعض الهجمات»، دعا زميله الفرنسي فرانسوا ديلاتر إلى «تدابير ملموسة لوقف إطلاق النار في سورية».
وفي المقابل ندد مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا بالمزاعم السابقة، وتساءل عن مصدر الأرقام التي أوردها الأمين العام في تقريره، وقال «نعلم جيداً أن الأمور مسيسة».
وشدد نيبينزيا على أن الأولوية في سورية «هي تحسين الأوضاع المختلفة ونولي الأولوية القصوى لتنفيذ هذا القرار 2401»، وأضاف: إن «الهدف هو إبرام اتفاق لنزع فتيل الأزمة وهذا لا يتعلق بالغوطة الشرقية فحسب».
وأكد المندوب الروسي أن «الحكومة السورية يحق لها تماماً أن تقضي على التهديد الذي يهدد أمن مواطنيها ولا يمكن لضواحي دمشق أن تصبح مرتعاً للإرهابيين»، معتبراً أن «جبهة النصرة كانت محمية لأسباب سياسية للإبقاء عليها مصدر توتر في هذه المنطقة».
في شأن منفصل، اعتبرت «القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية» الروسية في حسابها على «فيسبوك»، أن ازدياد وتيرة القصف على العاصمة دمشق من قبل الجماعات المتطرفة في الغوطة الشرقية، يؤكد على حقيقة تلك المجموعات التي تستغل سلامة المدنيين كوسيلة للضغط على القوات الحكومية السورية المتقدمة في الغوطة الشرقية.
ورأت، أن «هذا دليل راسخ حول الجهة التي تعمل لأجل حماية المدنيين، والجهة التي تعمل على قتلهم، وعلى المجتمع الدولي أن يعترف بهذه الحقيقة».
جاء ذلك بعدما أعلنت ميليشيا «جيش الإسلام» في بيان أول من أمس عن التوصل «لاتفاق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء الجرحى من الغوطة «على دفعات» وفقاً لوكالة «رويترز»، على حين نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن المتحدث باسم الميليشيا حمزة بيرقدار إشارته إلى إمكانية حدوث اتفاقات جديدة مع الطرف الروسي، وقال: إن «هذا الأمر يتوقف على مدى جدية تطبيقهم للاتفاق».
مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض رامي عبد الرحمن وفي مداخلة تلفزيونية له نقلتها صفحة «المرصد» على «فيسبوك» قال: «يجب على هؤلاء الذين يدعون المعارضة أن يتوقفوا عن الكذب على المدنيين وبيعهم الأوهام».
بدورها، نقلت وكالة «فرانس برس» عن عبد الرحمن قوله: إن مفاوضات «تجري حالياً بين الروس و«جيش الإسلام» عبر وسطاء معارضين مقربين من موسكو حول دوما». ونقل عبد الرحمن عن وسيط مفاوض أن الهدف «تحويلها إلى منطقة مصالحة تدخلها الشرطة الروسية مع بقاء «جيش الإسلام» فيها»، موضحاً أن الطرف الروسي يطلب «رفع الأعلام السورية وعودة المؤسسات الحكومية من دون دخول قوات النظام» بحسب ما نقلت عنه الوكالة.
وفي منطقة سيطرة «فيلق الرحمن» وفق «فرانس برس» تجري مفاوضات بين وجهاء من بلدات حمورية وجسرين وكفر بطنا وسقبا وقوات الجيش العربي السوري من دون أن يكون هناك أي دور للميليشيا.
ويتم وفق عبد الرحمن «بحث عرض يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة، بينها إدلب (شمال غرب)».
وتحدثت مواقع معارضة أن الجيش العربي السوري أمهل مسلحي كلٍ من جسرين، سقبا، حزة، حمورية، وكفر بطنا حتى الخامسة من مساء أمس للقبول بالمصالحة وتسليم السلاح، وتسوية أوضاعهم، وتسجيل أسماء من يرفض المصالحة لنقله إلى إدلب أو إلى بلدة عين ترما وزملكا في الغوطة الشرقية.
ونقلت المواقع عن مصدر تأكيده أنه «في حال رفض المصالحة سيتم اجتياح المدن بشكل موسع»، مشيراً إلى أن «بعضاً من أهالي حمورية وكفر بطنا يعتزمون الخروج بتظاهرة موالية للجيش العربي السوري».