الصناعيون يطالبون بحل مشكلة القيود العقارية … وزير المالية: فتح المعامل والمنشآت بعد الحصول على ضمانة أو رهن منزل الصناعي!
| هناء غانم
جدد صناعيو دمشق وريفها مطالبهم أمام وزير المالية ومحافظ ريف دمشق حول استكمال إجراءات عودة منشآتهم للعمل ولاسيما فيما يتعلق باستكمال تأهيل البنية التحتية والخدمات والإعفاء من الضرائب، وضرورة إيجاد حل لمشكلة القيود العقارية التي تعيق عمل المنشآت ومنح التراخيص الإدارية الدائمة للمنشآت.
موضحين بأنهم مطالبون بتأمين أوراق ومستندات، تأمينها من مسؤولية الجهات الوصائية، علماً أن الحكومة ذاتها لا تستطيع أن تؤمنها للصناعيين نظراً لوجودها بأماكن غير آمنة، ورغم ذلك يطالب الصناعي بها ويحول إلى القضاء بسببها أو تبقى منشآته مغلقة.
بدوره اقترح وزير المالية أن يتم فتح المعامل والمنشآت الصناعية «ولو بوثيقة مؤقتة لا تصلح لبيع العقار» بعد الحصول على ضمانة أو رهن من الصناعي على منزله الأمر الذي لاقى استهجاناً من الصناعيين، قائلين: هل يعقل أن يتم رهن منازلنا لإعادة عمل منشآتنا؟».
كما اقترح الوزير على الصناعي أن يقوم بمشاركة مع تاجر ولو بالباطن ولا سيما أن هناك أناساً أصبح لديهم اليوم أموال بطريقة أو بأخرى، مضيفاً: نحن كحكومة إيجابيون ولن نبخل على أي صناعي بالمساعدة.
وسأل الوزير ما مطالبكم هل هي استثناء من رئيس الوزراء أم الإقراض أم ماذا؟ فهل يعقل أن نعجز جميعاً عن إيجاد حل لهذه المشكلة معتبراً أن هذه كارثة. إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تزداد يوماً بعد يوم بسبب إيقاف المعامل، معتبراً أن أمام الصناعيين فرصة ذهبية للاقتراض مؤكداً أنه بإمكاننا اليوم الضغط على المصارف «لأنها تحت أيدينا» وإيجاد الأسس والضوابط اللازمة.
وتطرق حمدان إلى الحديث عن طلب إعفاء الصناعيين من الضرائب لمدة محددة وقال: إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للضرائب يأخذ بالحسبان العدالة قبل الجباية إضافة إلى قانون جديد للاستثمار.
خلص الوزير إلى أن الاجتماع نوعي بامتياز يهدف في مضمونه إلى مساعدة الصناعيين للإقلاع بمنشآتهم في تل كردي وتذليل جميع العقبات مؤكداً أن الحكومة جاهزة وجادة وتريد الإقلاع السريع نحن على ثقة تامة بأن المرحلة القادمة تتطلب الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج بنوعيه الصناعي والزراعي.
ومن مطالب الصناعيين ضرورة الإيعاز إلى مكتب القطع الذي يطالب بأوراق ومستندات ترجع إلى 20 عاماً تتعلق بالبيانات الجمركية وغيرها ومن يتخلف يحال إلى المحكمة.
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس بداية أن الغرفة تقدمت إلى وزارة المالية بعدة أمور بخصوص منشآت تل كردي الصناعية المواضيع التي تم طرحها في الاجتماع الأول للجنة تل كردي وهي 13 مطلباً، مبيناً أن ما تمت معالجتها أربعة مطالب فقط ولا يزال هناك مطالب تتم متابعتها من الجهات المعنية.
ولفت الدبس إلى أن الصناعيين يعولون على منطقة تل كردي باعتبارها ستكون نموذجاً لإعادة الإعمار في عدة مناطق أخرى، مثل منطقة القدم التي تضم نحو 500 معمل جديد لذلك نرفع سقف الطلبات حتى يتمكن كل صناعي من عودة معمله للإنتاج موضحاً أن هناك من 140 إلى 170 معملاً بين عدرا البلد وتل كردي هذه المعامل منها 70 معمل أعيد ترميمها و7 معامل بدأت بالإنتاج.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف الدبس: إن موضوع المصارف شغل حيزاً كبيراً من المطالب وقد توصلنا إلى قروض ميسرة للصناعيين في المناطق المتضررة قد تكون فائدتها بين 8 إلى 10 بالمئة حتى لا يتم العودة إلى القروض المتعثرة إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى الخدمية تتعلق بشبكات الاتصال وإعادة الأهالي إلى عدرا البلد والضيع القريبة منها لتأمين عمالة للمعامل.
وبين الدبس أنه خلال هذا الاجتماع تمكنا من حل 50 بالمئة من معوقات الصناعة كما أن الوزير وعد بوجود إعفاءات وهي قيد الدراسة، ومشكلة القيد العقاري هي معقدة الحل وسوف تكون بالعودة إلى القانون 33 المتعلق بشهادات الملكية التالفة أو المفقودة.