شؤون محلية

5 آلاف توقيع لطلاب الهندسة المدنية في جامعة تشرين اعتراضاً على الامتحان الوطني الموحد

علي محمود سليمان : 

أكثر من خمسة آلاف توقيع تم جمعها من طلاب كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين باللاذقية ضمن عريضة رفعت إلى رئيس مكتب التعليم العالي القطري وعضو القيادة القطرية في حزب البعث العربي الاشتراكي فيروز الموسى، وذلك اعتراضاً على قرار مجلس التعليم العالي المتعلق باعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا في كلية الهندسة المدنية وللتخرج في الجامعات الحكومية.
حيث أوضح الطلاب في كتاب اعتراضهم أن مجلس التعليم العالي كان قد أصدر القرار رقم 213 بتاريخ 1/3/2015 وتضمن في مادته الأولى الفقرة /أ/ اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا في كلية الهندسة المدنية، وفي الفقرة /ب/ من المادة نفسها اعتبر هذا الامتحان شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة بدءاً من العام الدراسي 2015–2016.
وقام الطلاب برفع اعتراضهم إلى الاتحاد الوطني لطلبة سورية الذي رفعه بدوره إلى وزارة التعليم العالي وتم قبول الاعتراض وإلغاء القرار، ليُفاجأ الطلاب بصدور القرار نفسه بعد فترة قصيرة برقم جديد 245 بتاريخ 13/5/2015، يتضمن اعتماد امتحان وطني موحد لطلاب كلية الهندسة المدنية.
ونتيجة لذلك قام الطلاب بتوقيع عريضة تضم أكثر من 5 آلاف توقيع لاعتراضهم على القرار ورفعها إلى مكتب التعليم العالي في القيادة القطرية مع توضيح أسباب رفضهم للقرار، حيث لا يمكن تطبيق القرار على الطلاب الحاليين كونهم دخلوا الجامعة على خطة دراسية لا تحتوي على هذا الامتحان ومن ثم يجب أن يتخرجوا على الخطة الدراسية نفسها كما هو متعارف عليه وليس وفق قرارات جديدة تفرض امتحاناً وطنياً بشكل مفاجئ.
إضافة إلى أن كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين تمنح شهادات في الهندسة الإنشائية والإدارة والمائية والبيئة والطبوغرافيا والمواصلات والجيوتكنيك على حين إن الجامعات الأخرى تمنح شهادة الهندسة المدنية العامة وإن الشهادتين غير متعادلتين ولا يمكن تطبيق امتحان وطني موحد على جميع هذه الشهادات.
وبيّن الطلاب في كتاب اعتراضهم بأن تطبيق القرار ضمن كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين غير ممكن في الوقت الحالي، ويمكن أن يتم تطبيق القرار على الطلاب الذين سيدخلون إلى الجامعة في العام الدراسي 2015-2016 وما بعده.
وفي سياق متصل علمت «الوطن» من مصدر مطلع بأن وزارة التعليم العالي دعت إلى عقد اجتماع ضمن مبنى الوزارة في يوم الأحد القادم 9 آب، وتمت دعوة ممثلين عن الجهات المعنية كافة بموضوع الامتحان الوطني الموحد للتباحث فيه وستتم مناقشة كل ما يتعلق به، وربما يتم التعديل بأن هناك خطأ في صياغة القرار حيث سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي القادم 2016-2017 بدلاً من العام الدراسي 2015-2016.
وقد بيّن عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الشام الخاصة الدكتور عابد فضلية بأن قرار إقامة امتحان وطني موحد يعتبر قراراً خطراً ومهماً جداً ولا يتحمل الخطأ، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» بأن تسجيل الطالب في أي جامعة سواء حكومية أم خاصة يعتبر علاقة تعاقدية بين الطالب والجهة التدريسية وفق شروط عن نسب النجاح والمواد التي تدرس والنماذج الامتحانية ويجب أن يلتزم فيها الطرفان حتى انتهاء مدة الدراسة ولذلك لا يحق إجراء أي تعديل، وخصوصاً أن الامتحان الوطني الموحد يشترط النجاح به ليتخرج الطالب وهذا يعتبر تعديلاً جوهرياً في شروط الانتساب للكليات والجامعات.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن