إقرار مشروع قانون إحداث قضاء متخصص بجرائم المعلوماتية والاتصالات … صالح: نخشى أن تحل قوانينها بدل قانون الإعلام

| هناء غانم

أقر مجلس الشعب في جلسته أمس مشروع القانون المتضمن إحداث قضاء متخصص في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وأصبح قانوناً.
من جانبه قال النائب نبيل الصالح: «نخشى أن تستخدم المحاكم الإلكترونية لمنع النقد وحرية التعبير وقد تحل قضايا المحاكم الإلكترونية وقوانينها محل قانون الإعلام».
وفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه يتم إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل محافظة للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات.
وتشير المادة الخامسة من القانون إلى أنه «تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعاً».
وحسب المادة السادسة فإنه يراعى عند اختيار القضاة أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.
ووفقاً للأسباب الموجبة لفت وزير العدل هشام الشعار إلى أن وزارة العدل قامت بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية بتدريب المجموعة الأولى من القضاة من مختلف الدرجات القضائية على استقصاء جرائم المعلوماتية ومكافحتها وحجية الدليل الرقمي وكيفية تفتيش الحواسيب والمخدمات واستعادة المعلومات والبيانات المحذوفة.