الحكومة: تأمين الاحتياجات كافة للأهالي الخارجين من الغوطة الشرقية

| الوطن

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس الاستمرار بتأمين كافة احتياجات الأهالي الخارجين من الغوطة الشرقية الذين اتخذتهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية فيها وتشمل هذه الاحتياجات التوسع في أعداد مراكز الإيواء وتأمين كافة مستلزمات الغذاء والدواء والمأوى والخدمات العامة المتعلقة بالمياه والكهرباء.
وبحسب بيان صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه، فقد تقرر تأمين التمويل اللازم لشراء محصول القطن من الفلاحين بأسعار تشجيعية للحفاظ على هذه الثروة الزراعية والوطنية المهمة.
وقدم وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم عرضا حول نسب تنفيذ الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة دير الزور والأعمال الجارية لإعادة كافة الخدمات الأساسية إلى المدينة بما فيها أعمال فتح الطرقات وترميم المدارس والمراكز الصحية وتأمين الكهرباء والمياه والاتصالات والوقود.
وأكد المجلس على كافة الوزارات استمرار العمل بوتيرة عالية لإنجاز كامل الخدمات لدير الزور وتأمين كل متطلبات الأهالي، في حين وافق على تخصيص محافظات (اللاذقية- حمص – حماة – السويداء) بمساهمات مالية مقدارها 3,8 مليارات ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، مضافة إلى المخصصات المالية المقدمة إلى هذه المحافظات من الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري.
وقرر المجلس التوسع ببناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مختلف المحافظات وفوض وزير الكهرباء باتخاذ الإجراءات المباشرة للتعاقد في مجال إنجاز مشروعات الكهرباء، بعد أن استمع إلى عرض قدمه وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي حول الواقع الكهربائي في سورية.
وكلف المجلس وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة لوضع حل نهائي لمشكلة الواجهة البحرية في محافظة طرطوس وبشكل يحافظ على حقوق المالكين والمصلحة العامة في المنطقة.
وطلب المجلس من كافة الوزارات إجراء تقييم لجميع المدراء العامين للمؤسسات وفق مؤشرات محددة متعلقة بالجانب الإداري والإنتاجي باعتبارهم حلقة أساسية في العمل الحكومي.