الحلقي يوجه بعدم جواز إبرام عقد استثمار «الحرفيين» لمعمل زجاج دمر

 محمد راكان مصطفى : 

وجه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وزير الصناعة بالعودة إلى الالتزام بنظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004، في موضوع عقد الاستثمار الموقّع بين الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية واتحاد الجمعيات الحرفية في ريف دمشق لاستثمار معمل زجاج دمر، وعدم جواز إبرام مثل هذا العقد وذلك وفقاً لأحكام قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتعديلاته، إضافة إلى إزالة التباين بين ما ورد في كتاب وزير الصناعة والعقد الموقّع لجهة بيان إرادة الطرفين هل تنصب على الاستثمار أم على الإيجار؟
وجاء في الكتاب الموجه من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزير الصناعة والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه: إن توجيه رئيس الحكومة جاء بناءً على كتاب وزير الصناعة المنتهي بالمطالبة بعرض موضوع استثمار معمل زجاج دمر على اللجنة الاقتصادية للنظر بالموافقة مرفقاً بعقد الإيجار المبرم بين الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية واتحاد الجمعيات الحرفية في ريف دمشق للمعمل المذكور.
من جهته وزير الصناعة كمال الدين طعمة كشف لـ«الوطن» عن إجراء لقاء تشاوري مع مسؤول القيادة القطرية للحرفيين في ضوء توجيه رئيس الحكومة الذي تم ذكره سابقاً موضحاً أن العقد تم إبرامه بين الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية واتحاد الجمعيات الحرفية في ريف دمشق الخاص بالاستثمار معمل زجاج دمر دون الرجوع وعرضه على الوزارة، إذ تم إجراء الخطوات التنفيذية كافة بناء على النقاش الذي تم في الاتحاد العام للحرفيين.
وأكد طعمة في حديثه لـ«الوطن» استمرار الوزارة في دعم الحرفيين على اعتبار أن التنظيم الحرفي جزء من المكونات التابعة لوزارة الصناعة مؤكداً أنه سوف يتم الاستمرار في معالجة الموضوع ضمن الإطار القانوني وبما يعود بالمصلحة على جميع الأطراف.
وكان وزير الصناعة كمال الدين طعمة قد كشف لـ«الوطن» منذ أيام عن إيقاف العقد الذي تم توقيعه مع الجمعية الحرفية في ريف دمشق لاستثمار معمل زجاج دمر التابع لوزارة الصناعة المتوقف عن العمل بهدف إنشاء حواضن حرفية.
مؤكداً أن الوزارة هي صاحبة فكرة استثمار اتحاد الحرفيين لمعمل دمر للزجاج بهدف المساعدة على خلق فرص عمل للحرفيين الذين فقدوا منشآتهم وورشاتهم نتيجة الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة. مبيناً أن السبب وراء إيقاف العقد يعود إلى وجود خلل في بنود العقد، إذ خالف العقد ما تم الاتفاق عليه بين الوزارة والاتحاد العام للحرفين في عدة نقاط أهمها أنه تم الاتفاق بأن يتم التعاقد بين الوزارة والاتحاد العام كمنظمة حرفية، إلا أن العقد تم توقيعه بخلاف الاتفاق وبدل أن يوقع من الاتحاد العام تم التوقيع عليه من جمعية حرفية ممثلة شخصاً.