الطبيب الشرعي يتقاضى 225 ل.س أجرة الكشف على جثة

| السويداء- عبير صيموعة

لا يمكنك الدخول إلى المشرحة أثناء عمل الطبيب الشرعي لكن يمكنك معرفة العمل الشاق والمضني الذي يقوم به، وعلى الرغم مما يتميز به الطب الشرعي من مسؤولية في تقييم الوضع الطبي وكشف الأخطاء الطبية وخبايا الملابسات الجنائية، بقي السؤال الأهم لدى الأطباء الشرعيين: لماذا يتم تأجيل تحسين وضعهم المادي؟ ولماذا لم يتم إنصافهم رغم المطالبات العديدة بضرورة رفع أجورهم وصرف تعويضاتهم وحوافزهم أسوة ببعض الاختصاصات التي تمت إعادة النظر بها من أطباء تخدير وأطباء نفسيين؟ علماً أن هذه الاختصاصات إعداد العاملين فيها يصل إلى الآلاف بينما لا يتجاوز عدد الأطباء الشرعيين في سورية الـ56 طبيباً شرعياً اختصاصياً لا يعمل منهم بشكل فعلي سوى 27 طبيباً (هذا بحسب تصريحات سابقة لأحد المعنيين في هيئة الطب الشرعي في دمشق).
وأكد الأطباء في مركز الطبابة الشرعية في السويداء عدم قدرتهم على إعطاء تصريح دون العودة إلى الهيئة العامة للطبابة الشرعية في دمشق مؤكدين انتظارهم قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لإنصافهم في زيادة الحوافز والتعويضات للكادر العامل في الطب الشرعي من أطباء وممرضين.
ليبقى السؤال الأهم في القضية: هل تعجز الحكومة عن إنصاف 27 طبيباً شرعياً في سورية يقومون بأخطر وأهم الأعمال الطبية وخاصة مع ما يقدمونه من تقارير علنية يتم الاطلاع عليها من الجهات سواء القضائية أم الأمنية فضلاً عن أصحاب العلاقة هذا إضافة إلى كشفهم الأخطاء الطبية والجرائم المنظمة (تصفية حسابات) وخاصة أن بحسب الأطباء الشرعيين العائدين من الخارج أن أعلى الرواتب هي لأطباء الطبابة الشرعية نظراً للمسؤولية المهنية في وجود نمط طبي ونمط قضائي.
ولعل المضحك المبكي في قضية الطبابة الشرعية أن أجور الكشف على الجثة لا تتجاوز 225 ل.س مهما كانت حالتها من تفسخ أو ما تحمله من أمراض وهذا ما اعتبره الأطباء إجحافاً بحقهم ضمن ظروف تلك المهنة الخطرة.
من جهته مدير صحة السويداء حسان عمرو أكد لـ«الوطن» أن معاناة الأطباء الشرعيين هي معاناة حقيقية وخاصة مع تدني الرواتب وأجور الكشف على الجثث موضحاً أن الطب الشرعي أصبح هيئة مستقلة ومهمة مديرية الصحة يتوقف بالإشراف على عمل مركز الطبابة فقط.
مؤكداً أن جميع الأطباء وبالاختصاصات كافة بحاجة إلى إنصاف في رواتبهم وتفريغهم لأن الواقع الحالي أدى إلى اتجاه الأطباء إلى التعاقد مع القطاع الخاص وضرب أخماسه بأسداسه قبل التفكير بالتعاقد مع القطاع العام لتحسين واقعهم المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.