لا يجوز لأي منها أن تأخذ طابعاً دينياً أو عرقياً أو طائفياً.. ولا تمنح الأجنبية والعربية ولا فروعها تراخيص في سورية…اللجنة الدستورية البرلمانية توافق على مشروع قانون «المنظمات غير الحكومية»

محمد منار حميجو : 

كشفت رئيس لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل في مجلس الشعب وفاء معلا أن اللجنة الدستورية في المجلس وافقت على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، وهو حالياً يدرس في لجنة حقوق المرأة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينت معلا: أن موافقة اللجنة الدستورية على مشروع القانون خطوة نحو إقراره بعد إثارة العديد من النقاط حوله ولاسيما فيما يتعلق بموضوع تمويل المنظمات غير الحكومية ومصدره وكيفية ضبطه، مشيرة إلى أن هذا الأمر احتاج إلى الكثير من الدراسة بين أعضاء المجلس.
وكشفت معلا أنه يتم حالياً دراسة تشكيل هيئة مشرفة على عمل المنظمات غير الحكومية لضبط تمويلها وآلية عملها على الأرض.
بدوره نفى مصدر مسؤول في اللجنة الدستورية ما أثير من إشاعات حول أن مشروع القانون سيسمح لمنظمات أجنبية أو عربية أو فروع لها بالعمل على الأرض السورية، مؤكداً أن هذا القانون للسوريين فقط وأنه لا يحق ترخيص أي منظمة إلا إذا كانت سورية.
وأوضح المصدر أن المادة 24 من مشروع القانون وضعت شروطا لترخيص المنظمة وهي أنه لا يجوز لأي منها أن تأخذ طابعاً دينياً أو عرقياً أو طائفياً أو أن تدعو للتمييز بين الأفراد بسبب الجهل أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين، مبيناً أن العقوبات المفروضة تتراوح من 3 إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة في حال خالفت أي منظمة شروط الترخيص.