«المبادرة» الإيرانية بكل أمانة!
بيروت – رفعت البدوي :
إيران مشكورة أطلقت مبادرة مؤلفة، بحسب ما أشيع في تسريبات، من أربعة بنود لوقف الحرب في سورية:
1- وقف فوري لإطلاق النار.
2- تشكيل حكومة وحدة وطنية.
3- إعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق مع طمأنة المجموعات الإثنية والطائفية في سورية.
4- إجراء انتخابات مبكرة تحت رقابة دولية.
إننا وبكل أمانة نقول: نعتبر أن البند الثالث من المبادرة الإيرانية يحتاج إلى كثير من التفسير والتمحيص لأن مثل هذا البند لن يسهم في وقف الحرب بسورية وإذا ما تم تنفيذه في الدستور السوري فسيكون مؤسساً لحرب طائفية ومذهبية وعرقية قد تمتد لقرون.
نسأل: ألم تدخل سورية بقواتها إلى لبنان عام 1976 ودفعت الغالي والنفيس وقدمت خيرة جنودها بهدف المحافظة على الصيغة اللبنانية وضد الحرب الطائفية والمذهبية؟
ألم ترفض سورية كل أشكال الطائفية والمذهبية وقارعت أكبر الدول وقاومت ولم تزل كل الإغراءات دفاعاً عن وحدة سورية أرضاً وشعباً بكل أطيافها؟
ألم يقدم الجيش العربي السوري خيرة شبابه: محمد، جورج، علي، طانيوس، حسين، إلياس، دفاعاً عن سورية والأمة العربية؟
ألم تكن سورية ولم تزل العنوان الأساسي للعروبة التي تذوب في كنفها وتحت مظلتها كل الطوائف والمذاهب والإثنية والعرقية؟
إن مثل هذا البند يعني أننا قبلنا الاعتراف أن لكل طائفة أو مذهب خصوصية سياسية أو دينية مع إمكانية ميول وارتباط هذا المذهب أو الطائفة خارج نطاق الوطن سورية.
البند الثالث من المبادرة الإيرانية وإذا ما نفذ، لا سمح اللـه، فإنه يسهم بتطييف سورية ودستورها تمهيداً لتقسيمها وبذلك نكون أعطينا العدو الصهيوني هدية لم يكن ليحلم بها وحققنا لأميركا وبعض العرب ما كانوا يصبون إليه.
سورية يجب أن تبقى كما عهدناها دولة عربية علمانية مناهضة لكل أشكال الطائفية والمذهبية ورافضة المس بالدستور السوري إلا بما يحفظ مصلحة سورية ووحدتها جيشاً وشعباً ومؤسسات، يعيش على أرضها وعلى كامل مساحتها الجغرافية كل الأديان والمذاهب من دون أي تمييز طائفي أو مذهبي أو إثني أو عرقي.
عذراً أيها السادة، ليس من باب التدخل وليس من باب الإملاء، إنما من باب الحرص والواجب القومي العربي اللاطائفي، نتمنى على القيادة العربية السورية وعلى جميع المستويات القيادية والحزبية والنقابية والشعبية، رفض أي تعديل يجنح بالدستور السوري نحو الطائفية أو الإثنية أو العرقية مهما بلغت التضحيات.
بكل أمانة.. البند الثالث، إن كان وارداً في المبادرة الإيرانية، وبصيغته المطروحة، أمر غير مقبول.