الحكومة: خطة إعمار شاملة للغوطة وخطوات تنفيذية لإعادة جميع الخدمات
| الوطن
استحوذ الواقع الخدمي والتنموي في الغوطة الشرقية لدمشق على معظم مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس، وذلك توازياً مع انتصارات قواتنا المسلحة في الغوطة وتحريرها من الإرهاب وتقديراً لأهمية الغوطة من النواحي الزراعية والحرفية والسياحية.
وبحسب بيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه، فقد وضع مجلس الوزراء خطة إعادة إعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة بشكل يحافظ على الهوية الزراعية والحرفية لها وبما يخلق بنية تنموية وهوية عمرانية وبصرية تتوافق مع محددات التخطيط الإقليمي، إضافة إلى وضع خطة منظمة لعودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم.
وطلب المجلس من جميع الوزارات وضع خطوات تنفيذية حسب اختصاص كل وزارة لعودة جميع الخدمات من مدارس ومخافر للشرطة ومراكز صحية ومشاف ومؤسسات التجارة الداخلية ومخابز واتصالات ومياه وكهرباء وإزالة الأنقاض وتعبيد الطرقات، إلى الغوطة وكلف الوزارات عقد اجتماع تحضيري لعودة الموظفين إلى المؤسسات الحكومية فيها مع بدء ترميم الأبنية الحكومية عبر مجموعات عمل متخصصة في هذا الاتجاه.
كما كلف وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان بوضع دراسة تنفيذية للمباشرة بتأهيل مدخل دمشق من ناحية حرستا (البانوراما) نظراً للأهمية الكبيرة لهذا المدخل الذي يربط دمشق والمنطقة الجنوبية بالمحافظات الأخرى.
وكلف المجلس وزارة النقل بتأهيل كل خطوط السكك الحديدية بالمحافظات نظراً لجدواها الاقتصادية في نقل حوامل الطاقة والقمح بشكل رئيسي، إضافة إلى إحداث خط حديدي جديد يصل بين منطقتي حسياء وقطينة في محافظة حمص لنقل مواد البناء من حسياء إلى محطة القطارات الرئيسية ومنها إلى المحافظات.
ووافق المجلس على منح الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية سلفة قدرها مليار ونصف المليار ليرة سورية بهدف تمكينها من إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني.
وقدمت رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آمنة الشماط عرضاً حول الواقع الإداري في الهيئة وتتبع أدائها ونتائج عملها وأهم القرارات والإجراءات المتخذة لتمكين الهيئة وتعزيز الكفاءة الوظيفية والفنية للعاملين فيها إضافة إلى خطتها في مجال الإصلاح الإداري.